“شيكات الفساد الانتخابي” بصفرو.. الشرطة القضائية تنهي التحقيق في الملف والنيابة العامة تحدد موعد “التقديم”
أنهت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو التحقيق في قضية “شيكات الانتخابات”، التي فجرتها جريدة “الديار”، قبل سنة تقريبا، وتتبعت جل تطوراتها إثر دخول المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على الخط، وتوجيهها شكاية إلى النيابة تطالب بفتح تحقيق.
مصادر مطلعة قالت إن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، حددت يوم غد الجمعة كموعد لتقديم “المعنيين” بهذا الملف أمامها، ويتعلق الأمر، حسبها، بـ6 مستشارين فقط ومقاول ينحدر من مدينة ميسور، بينما لم يتم استدعاء مستشارين آخرين تم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، بينهم “صاحب الشيك” المثير للجدل.
ويأتي “التقديم” أمام النيابة العامة، وفق المصادر ذاتها، بعد أشهر من البحث والتحقيق، وبعد التوصل بتقرير الخبرة المنجزة على هواتف بعض المستشارين والمقاول. “هذا الأخير، تضيف مصادرنا، حاول ربما “تغليط العدالة” بنسج “سيناريو” معاملة تجارية، قبل أن تفند الخبرة و”اعتراف” مستشارين ومستشارات بتسليم شيكات على سبيل “الضمان الانتخابي” ادعاءاته”.
وكان مستشار جماعي قد تفاجأ بتقديم شيك، باسم زوجته، من قبل عامل لدى مقاول، شريك لمرشح سابق للرئاسة بجماعة صفرو، حيث اعتبر بأنه لم يسبق أن دخل في معاملات تجارية أو مالية مع هذا الشخص الذي أراد سحب 40 مليون سنتيم من حساب زوجته. بينما تحوم الشكوك في أن الشيك قد قدم كـ”ضمانة انتخابية”، إسوة بباقي الأعضاء في المعارضة السابقة، وذلك من أجل الالتزام بالتحالف والتصويت على مرشح للرئاسة بعد استقالة الرئيس السابق للمجلس الجماعي.
جريدة “الديار” تضع رهن إشارة قرائها، في ما يلي وبالترتيب، روابط المقالات التي انفردت بنشرها حول ملف الفساد الانتخابي بصفرو:
“شيكات” و”ملايين”.. “الديار” تكشف تفاصيل فضيحة “ضمانات انتخابية” بصفرو
عراك وسط البنك و”الديار” تنشر صورة الشيك.. تطورات خطيرة في ملف “الفساد الانتخابي” بصفرو
الشرطة تحجز هواتف سياسيين ومقاول لفائدة الخبرة.. تطورات مثيرة في قضية “الشيكات الانتخابية” بصفرو
