عراك وسط البنك و”الديار” تنشر صورة الشيك.. تطورات خطيرة في ملف “الفساد الانتخابي” بصفرو

تدخلت عناصر الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، لفك “عراك” وسط وكالة بنكية بمدينة صفرو بين (ع.ش)، مستشار بأغلبية المجلس الجماعي لمدينة صفرو، و(ي.ع)، مستخدم في مقلع للرمال بميسور ويشتغل لدى مقاول يعتبر شريكا لمستشار من المعارضة ببلدية صفرو.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” أن (ي.ع) قدم إلى وكالة صفرو النهضة لبنك إفريقيا، مرفوقا برب عمله وعون قضائي، من أجل استخلاص مؤونة شيك بقيمة 40 مليون سنتيم لصاحبته زوجة (ع.ش)، ليصادف وجوده في البنك وجود المستشار الجماعي.

وأضافت المصادر أن الطرفان تبادلا السب والشتم، قبل أن يغادرا الوكالة ويدخلا في عراك كاد أن يتطور إلى الأسوء، أمام أعين المقاول، الذي سبق أن فاز بمشاريع بمدينة صفرو في ظروف مثيرة للجدل والتي تحقق في ملابساتها الفرقة الوطنية، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة لنقل المستشار وحامل الشيك إلى أقرب دائرة (الصورة أعلاه)، قبل أن يتم تحويلهما إلى مصالح الشرطة القضائية.

“هذه الأحداث تأتي تزامنا مع التحقيقات في “الفساد الانتخابي” التي تجريها الشرطة القضائية بصفرو، بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس، إثر شكاية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو حول شيكات “الضمان الانتخابي”، التي فجرتها جريدة “الديار””، تورد مصادرنا.

وسجلت المصادر نفسها أن إصرار مستشار المعارضة، بتواطؤ من المقاول ومستخدمه، على صرف “الشيك” أو إرسال الزوجة صاحبة الشيك إلى السجن، بعد أن أعاد باقي “شيكات الضمان” إلى أصحابها، رغم إرجاعه في كل مرة بسبب العيوب في تحريره، يأتي لسببين.

السبب الأول، حسب المصادر ذاتها، يعود إلى رغبته في استرجاع 4 ملايين، سبق أن قدمها كـ”سلفة” للمستشار المذكور في فترة التحالفات لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لصفرو بعد استقالة حفيظ وشاك، وهي الرواية التي يفندها شهود، متحدثين عن كونها “منحة” قدمت للمستشار في أفق إضافة مبلغ إضافي إليها في حالة الظفر بالرئاسة، وبضمان من مستشارة.

أما عن الدافع الثاني للإصرار على تقديم الشيك، كل أسبوع تقريبا، فأكدت مصادر جريدة “الديار” على أنه مرتبط بمحاولة إبعاد شبهة “الفساد الانتخابي” عن مستشار المعارضة وتصوير الأمر على أن الشيك قدم في معاملة تجارية.

وفي تعليقها على هذه الفرضية الثانية، قالت المصادر إن وضع الشيك المعلوم تحت الخبرة سيظهر أن مستشارا آخر، ذكر اسمه في التحقيقات، هو من قام بتحرير الشيك وشيكات أخرى (الصورة).

“ليس هذا فقط، المقاول ومالك المقلع الذي يسيره (ي.ع) صرح لأكثر من شخص أنه مصر على دفع الشيك لاستخلاصه أو الزج بزوجة المستشار في السجن، “باش نوريهم”!”، تتابع المصادر نفسها، قبل أن تشرح بأنه يقصد أعضاء المجلس الجماعي لصفرو، انتقاما منهم، ربما، بسبب التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية في المشاريع التي أنجزها بصفرو والأموال التي كان يحولها إلى شريكه السياسي، في تلك الفترة.

مصادرنا دعت، في ختام تصريحاتها، إلى إصدار قرار بوقف صرف الشيك المثير للجدل إلى حين انتهاء التحقيقات التي تباشرها الشرطة احتراما لسرية التحقيق، مستنكرة ما وصفته بـ”التعنت” و”التحدي” الذي رفعه المستشار وشريكه المقاول في وجه القانون.

يشار إلى ان جريدة “الديار” كانت قد فجرت فضيحة “الشيك الانتخابي” قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط بعد شكاية من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو.