هذه تفاصيل شكاية الـ”OMDH”.. ملف شيكات لـ”ضمانات انتخابية” بصفرو يصل إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام بفاس
تطورات كبيرة يشهدها ملف “شيكات الضمانات الانتخابية” بصفرو والذي سبق لـ”الديار” أن “فجرته”. فقد وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى كل من الوكيل العام بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، مرفقة بنسخة من مقال الجريدة، تلتمس من خلالها فتح تحقيق في النازلة.
وارتكزت المنظمة على المعطيات التي سبق للجريدة أن نشرتها في مقال تحت عنوان “شيكات وملايين.. “الديار” تكشف تفاصيل فضيحة “ضمانات انتخابية” بصفرو”، وقالت إن الأمر يتعلق بمعطيات خطيرة عن “صفقة فساد انتخابي محتمل، واكبت عملية تشكيل التحالفات بين الأعضاء المنتخبين الجدد، قبيل انتخاب رئيس جماعة صفرو المستقيل ونوابه، والحالي ونوابه”، بعد استحقاقات انتخاب المجالس الجماعية لشهر شتنبر 2021.
وتفيد المعطيات احتمال أن يكون عدد من المستشارين بنفس الجماعة ونفس الولاية الانتخابية، قد سلموا شيكات على سبيل الضمان، بمبالغ مهمة لفائدة أحد المستشارين المتبارين السابقين على رئاسة المجلس، وذلك لضمان ولائهم للتصويت لصالحه، قصد الفوز بمنصب رئيس المجلس، وكذلك لضمان عدم التحاقهم بفريق منافسه.
وتورد “OMDH” بأن هذا الأمر ظل طي الكتمان إلى أن تقدم أحد المقاولين يقطن بإقليم ميسور إلى أحد الفروع البنكية بشيك يحمل مبلغ 40 مليون سنتيم، يوجد في ملكية (ف.ع) زوجة المستشار (ع.ش) الذين فضل الالتحاق بفريق الأغلبية.
وطبقا للمعطيات، فإن المستشار وزوجته لا تربطهما أي معاملة تجارية أو علاقة أخرى بهذا المقاول الذي يعتقد أنه على علاقة بشريك المستشار الذي قد يكون تسلم الشيك على سبيل الضمان.
