“تصريح” يصب الزيت على نار “حراك” الفلاحين ضد “العطش”.. هل يُحول “تحالف المال والسياسة” لواتة إلى منطقة منكوبة؟

“على من “كيطنز” هذا؟.. عبارة توصلت بها من أكثر من شخص، بعد اطلاعه، أو أخده علما، بمضمون تصريح لأحد المتهمين باستنزاف الفرشة المائية بمنطقة لواتة، بنواحي صفرو”، يقول مصدر من زاوية سيدي بنعيسى لجريدة “الديار”.

مصدرنا أشار إلى أنه هو الآخر صُدم من هول المفاجأة، عندما قرر الاطلاع على فحوى تصريح المدعو الحسن أركابي، رئيس “أفق المغرب”، والذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو، بمناسبة نشاط بيئي نظمته جمعيته أمس الأحد.

وقال المدعو أركابي بلغة مرتبكة، في تصريح لـ”هبة بريس”: إن “البيئة شيء مهم في الحياة، والإنسان يجب أن تكون فيه روح المواطنة، وأن يساعد المجالس المنتخبة والمجتمع المدني للقيام بعمله لخلق بيئة نظيفة وصالحة للعيش”. ووعد بتنظيم أنشطة أخرى في القريب العاجل، “لكي تستمر هذه الدينامية ونكون مواطنين صالحين”.

“هذه التصريحات تلقاها عدد من نشطاء “حراك” لواتة، بـ”كثير من “الاستغراب”، حيث عبروا عن “اندهاشهم” من اللغة الاستفزازية التي تحدث بها رئيس الجمعية، مهددين بالرد عليها بطريقتهم وفي الوقت المناسب”، يوضح مصدر جريدة “الديار”، رفض الكشف عن هويته، قبل أن  يورد بأن شعارات “روح المواطنة” و”الدفاع عن البيئة” و”المواطنة الصالحة” ليست مجرد “خطاب للاستهلاك” أو “مبادرات للاختباء تحت يافطة العمل الجمعوي”، في الوقت الذي تشير فيه الوقائع في الميدان إلى أن قضية “الثقوب المائية” المتهمة باستنزاف الثروة المائية في المنطقة تعتبر أكبر إدانة لبعض من يقدمون أنفسهم، في زمن اللبس، على أنهم من “حماة البيئة”.

وزاد المتحدث نفسه متسائلا: “عن أي “روح مواطنة” يتحدث المدعو أركابي  وهو من المتهمين، ربما، بالوقوف وراء الأزمة الخانقة التي تعيشها منطقة لواتة، والتي تهدد السلم الاجتماعي بالإقليم، رغم توجيهات صاحب الجلالة وحالة الاستنفار القصوى التي تعرفها المملكة لمحاربة “الجفاف” واستنزاف الفرشة المائية؟.. وكيف سمح لنفسه بالحديث عن بيئة صالحة للعيش، بينما لم يرد، إلى حدود اللحظة، وبعد أزيد من 4 أشهر على افتضاح أمر “أثقابه المائية”، على تساؤلات الفلاحين، المتضررين من انخفاض صبيب العين التي تسقي أراضيهم ودوابهم، وعلى شعاراتهم الصريحة ضده أمام عمالة الإقليم والمحكمة الابتدائية، خلال أطوار محاكمة الناشط الحقوقي عز الدين باسيدي، الذي دفع من حريته ثمنا من أجل حق الساكنة في الحياة؟”.

ونوه المصدر نفسه مستدركا، بأن ساكنة لواتة ليس لديها مشكل مع النشاط الذي نظمته الجمعية المذكورة، بل إنها تثمن المجهود الذي بذله الشباب وعمال شركة النظافة، لكنها، في المقابل، تستنكر وتعترض على “التغليط” و”استغفال” الرأي العام عبر تصريحات وشعارات “مستفزة”، وفق تعبيره، والتي لا تمت إلى الواقع بصلة، حيث تجد فرقا صارخا بين أقوال البعض وأفعالهم، مقدما بعض الأمثلة العربية الشهيرة، نتحفظ عن نقلها، لإيصال الفكرة.

وعن آخر تطورات ملف “العطش” بمنطقة لواتة، بحماعة عزابة، أورد المصدر ذاته، أن الساكنة تنتظر الاستجابة إلى ملفها المطلبي، كما تترقب، بفارغ الصبر،  إظهار نائب المنسق المحلي للأحرار بصفرو لرخص “آباره” موضوع محضر زيارة اللجنة المختلطة، التي قامت بزيارة إلى ضيعته، والتي أسفرت عن اكتشاف 3 آبار لم تتوصل برخصها، مع شكوك حول تواجد ثقبين مائيين إضافيين (المجموع 5 آبار) وفق الوثيقة، أو تطبيق القانون في حقه، مشيرا إلى أن أكثر من 4 أشهر هي مدة كافية، كفرصة، ليبحث عن “الرخص المفقودة”. “رغم أن الجميع يعلم أنه لا يتوفر سوى على واحدة فقط، حسب ما صرح به ممثل وكالة حوض سبو خلال الزيارة المذكورة”، يؤكد المصدر نفسه.

“في الحقيقة، ننتظر تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالآبار العشوائية بعد متابعتنا لفشل كل المحاولات التي قام بها المدعو أركابي، عبر تجوله على كل المصالح المعنية، من أجل استصدار تراخيص جديدة، إثر خروج تفاصيل محضر اكتشاف 5 آبار في ضيعته إلى العلن، في انفراد لـ”الديار”، قبل أن يتجه إلى اتهام بعض المسؤولين بمحاربته في “رزقه”، حسب ما يروجه بين مقربيه”، يضيف مصدر الجريدة المطلع.

ولم يفت المتحدث ذاته، في سياق المستجدات، الإشارة إلى واقعة إحباط عملية إحداث ثقب مائي جديد بمحيط عين لواتة من طرف الساكنة والسلطة، حيث انتقل قائد المنطقة في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، مدعما بعناصر من الدرك الملكي، لإيقاف عملية الحفر، رغم ادعاء صاحبه توفره على رخصة من وكالة الحوض المائي لسبو، لتتم مطالبته بتقديم ما يثبت أن الثقب المائي المراد إحداثه لن يؤثر على صبيب عين لواتة والتأكد من إحداثيات الثقب المائي بالرخصة.

وفي الوقت الذي أشادت فيه الساكنة بالتفاعل الإيجابي للسلطة في هذه الواقعة، بعد التوجيهات الملكية السامية، حسب مصدرنا، فإنها تدعو إلى محاربة كل أشكال التحالف والتواطؤ بين “المال والسياسة” للسيطرة على خيرات المنطقة لمزيد من الاغتناء والربح على حساب الحق المشترك في الماء، ولتفادي تحولها إلى منطقة منكوبة، على غرار إقليم طاطا، الذي أعلنه العامل منطقة متضررة من الجفاف بسبب الآبار العشوائية التي استنزفت الفرشة المائية.