حالة استنفار قصوى تعيشها منطقة لواتة نواحي مدينة صفرو، مساء اليوم الجمعة، بعد تدخل السلطة لوقف حفر بئر بمحيط عين لواتة، الذي يمد المنطقة بالماء.
وقالت مصادر محلية لجريدة “الديار” إنه تم إحباط عملية إحداث ثقب مائي بتعاون بين الساكنة والسلطة المحلية، موردة أن “صاحبه يقرب للمتهمين الرئيسيين في الثقب المائية غير المرخصة، والذين يضربون عرض الحائط القانون ويغردون خارج التوجيهات والتعليمات الملكية”.
مصادر جريدة “الديار” أكدت أن قائد قيادة لواتة انتقل إلى عين المكان في وقت متأخر، لوقف أشغال حفر “الثقب المائي”، في انتظار التأكد من الترخيص وإنجاز تقرير من الجهات المختصة لتحديد الموضع الفعلي المحدد في الرخصة، إذا وجدت أصلا.
وأشارت المصادر ذاتها، في هذا السياق، إلى فرضية التلاعب في إحداثيات الثقب المائية، حيث يحصل البعض على ترخيص في مكان معين، ليقوم بأشغال الحفر في موضع لا علاقة له بموضوع الرخصة.
ويأتي هذا التحرك من السلطة، حسب مصادر جريدة “الديار”، بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الملك يندرج في إطار العناية والرعاية السامية لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع توجيهات ملكية هامة تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها الملك.
وحث الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
وفي الوقت الذي استحسنت فيه مصادر جريدة “الديار” التفاعل الإيجابي لممثل السلطة بلواتة، فإنها دعت، في نفس الوقت، إلى الخروج إلى العلن وتوضيح مآل محضر زيارة اللجنة المختلطة، التي قامت بزيارة إلى ضيعة المدعو الحسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو، والتي اسفرت (الزيارة) عن اكتشاف 3 آبار لم تتوصل برخصها، مع شكوك حول تواجد ثقبين مائيين إضافيين (المجموع 5 آبار) وفق الوثيقة.
ومرت أزيد من 4 أشهر على تاريخ تحرير محضر، موقع من طرف هيئات ومؤسسات رسمية، ممثلة في كل من قائد قيادة لواتة، والمصلحة الإقليمية للماء بصفرو، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والدرك الملكي للبهاليل، ووكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وجماعة عزابة، بالإضافة إلى ممثل عن الضيعة الأميرية، ورئيس جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة، دون أن يتلقى الفلاحون أي توضيح أو تفسير حول قانونية ومصير هذه الآبار التي تؤثر على صبيب العين التي تزودهم بمياه السقي، وفق تعبيرهم.
وطالبت مصادرنا، بالمناسبة، بالتعامل الجدي مع قضية فلاحي زاوية سيدي بنعيسى، والتي خرجت ساكنتها في احتجاجات غاضبة، ولعدة أشهر، لدعوة المسؤولين إلى وضع حد لاستنزاف الفرشة المائية، وتمكين المزارعين الصغار من حقهم في الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة كل المتورطين المفترضين في هذا الملف الحارق بالإقليم.
