اتهام “أعيان” باستنزاف المياه بـ”لواتة”.. هل ستدفع التوجيهات الملكية حول “اليقظة” و”النجاعة” المسؤولين بصفرو إلى وقف النزيف وتطبيق القانون؟

أين قضية فلاحي “لواتة” بنواحي صفرو من جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء، 9 ماي الجاري، والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027؟

مصادر قالت لجريدة “الديار” إن ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي حول قضية الماء يجب أن يدفع في اتجاه التعجيل بفتح تحقيق في قضية الفلاحين الصغار الذين خرجوا في “حراك” من أجل المطالبة بالحق في مياه السقي، ووضع حد لنزيف الاستغلال العشوائي لهذه الثروة الحيوية.

“ومن هذا الاستغلال البشع، فتح ثقوب مائية، بدون ترخيص، تمتص الثروة المائية لتزيد من أرباح ملاك ضيعات فلاحية، ومنهم “سياسيون”، يحظون، ربما، بدعم من رؤساء جماعات بالمنطقة”، تورد المصادر.

وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الملك يندرج في إطار العناية والرعاية السامية لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع توجيهات ملكية هامة تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها الملك.

وحث الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي هذا السياق، قالت يومية “الأخبار” في افتتاحية العدد 3171 لليوم الخميس، إنه لم يسبق لأي ملف، مهما بلغت أهميته واستراتيجيته، أن تربع على الأجندة الملكية وحظي بكل هذا الحجم من الإشراف والمساءلة والتتبع الشخصي لأعلى سلطة في البلد، مشيرة إلى أنها المرة الرابعة، وفي ظرف من الزمن محدود، يترأس الملك محمد السادس جلسة عمل لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

وفي تعليقها، أبرزت مصادرنا أن السلطات الإقليمية، ومعها الجهات المكلفة بتدبير ملفات الماء والفلاحة، مدعوة إلى التحلي بالفعالية في قضية زاوية سيدي بنعيسى، والتي خرجت ساكنتها في احتجاجات غاضبة، ولعدة أشهر، لدعوة المسؤولين إلى وضع حد لاستنزاف الفرشة المائية، وتمكين المزارعين الصغار من حقهم في الاستفادة من هذه الثروة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة كل المتورطين المفترضين في هذا الملف الحارق بالإقليم.

وتساءلت المصادر عن جدوى “النجاعة” و”الفعالية” في معالجة المسؤولين الإقليميين لهذا الملف، بالنظر إلى أن “اللجن” و”الاجتماعات” و”جلسات الحوار” تسفر عن الكثير من “القرارات” و”الإجراءات”، لكنها لا ترى النور، وكأن الغرض منها هو “الرهان على الوقت”.

“والنتيجة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، هو اغتناء أصحاب “الشكارة” وبعض “أعيان السياسة” الجدد، مقابل القضاء على “الحق في الحياة” بالنسبة لمجموعة من المواطنين “العزل”، وتهديد السلم الاجتماعي وخلق مآسي وموجات للهجرة القروية في أوساط ساكنة المنطقة، وتغذية هوامش المدن وأحياء البؤس بما يساهم في صنع “بؤر” اجتماعية جديدة، بما يكرس التباينات الصارخة داخل المجتمع”، تضيف المصادر نفسها.

مصادر جريدة “الديار”، قدمت حالة اكتشاف آبار  بضيعة المدعو الحسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب “الأحرار” بصفرو، مشددة على أن أزيد من 4 أشهر مرت على تاريخ تحرير محضر، موقع من طرف هيئات ومؤسسات رسمية، ممثلة في كل من قائد قيادة لواتة، و المصلحة الإقليمية للماء بصفرو، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والدرك الملكي للبهاليل، ووكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وجماعة عزابة، بالإضافة إلى ممثل عن الضيعة الأميرية، ورئيس جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة (الوثيقة أعلاه)، دون أن يتلقى الفلاحون أي توضيح أو تفسير حول قانونية ومصير هذه الآبار التي تؤثر على صبيب العين التي تزودهم بمياه السقي، وفق تعبيرهم (الفيديو أسفله)”.

“لماذا لم يتم التعاطي الجزري مع الإقطاعي الريفي الذي تجاوز القانون وحفر خمس ثقب سرية بدون ترخيص، وضخه بشكلٍ عشوائي وأناني للفرشة المائية إلى حد الاستنزاف ضاربا بذلك عرض الحائط القانون والمصلحة العامة وحق السكان الأصليين في ثروتهم الطبيعية التي تسقي أرضهم ودوابهم!؟ ولم لم يتم التحقيق في العلاقة المصلحية والحزبية التي تربطه برئيس الجماعة!؟”.. تساؤل كان قد طرحه فلاحو لواتة في تدوينة بصفحة زاوية سيدي بنعيسى- لواثة، دون أن يتم الجواب عنه إلى حدود كتابة هذا المقال.

كما استفسرت التدوينة نفسها عن أسباب عدم التحقيق مع رئيس جماعة عزابة ومتابعته باعتباره سمح لآليات الجماعة بأن تستعمل في تخريب الملقب بـ”ولد عثمان” للمنشأة المائية، حسبهم، (والذي صادف يوم الأحد الذي هو يوم عطلة)!؟.