طالب بتحقيق عاجل في اتهامات خطيرة.. فريق الكرامة بجماعة مكناس يحمل الرئاسة مسؤولية “فوضى” دورة فبراير

أصدر فريق الكرامة بمجلس جماعة مكناس بيانا إلى الرأي العام على خلفية ما وصفه بـ”الخرجات الخطيرة” التي طبعت أشغال الجلستين الأولى والثانية لدورة فبراير العادية لسنة 2026، وما أعقبها من تفجير اتهامات ثقيلة تمس نزاهة العمل الجماعي وتضرب في عمق كرامة مدينة مكناس وساكنتها.
وأوضح الفريق، المشكل حديثا من أعضاء بالأغلبية، أنه يحمل رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عما جرى، مؤكدا أن رئاسة المجلس تبقى الجهة المسؤولة الأولى عن حفظ نظام الجلسات وضمان سيرها في إطار القانون. واعتبر أن الصمت أو العجز عن ضبط الاتهامات المتبادلة بالرشوة والسمسرة يشكل إخلالا بالمهام التدبيرية المنوطة بالرئاسة.
كما عبر أعضاء الفريق عن رفضهم لما اعتبروه تحول دورات المجلس إلى ساحة لتبادل اتهامات خطيرة ولا مسؤولة، من قبيل الحديث عن ابتزاز مقابل قنينات خمر أو أظرفة مالية مقابل التصويت على بعض نقط جدول الأعمال، معتبرين أن مثل هذه الادعاءات تفقد المؤسسة المنتخبة مصداقيتها أمام الساكنة وتمس بصورة العمل الجماعي.
وطالب فريق الكرامة سلطات الرقابة الإدارية والقضائية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في الاتهامات التي راجت داخل الدورة، والتي مست الذمة الأخلاقية والمالية لعدد من المستشارات والمستشارين، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الفريق في بيانه أنه لن يكون “شاهد زور” على أي ممارسات من شأنها رهن مستقبل المدينة أو المساس بكرامة مواطنيها، مشددا على التزامه بالتعاقد السياسي والأخلاقي مع الساكنة.
وفي سياق متصل، اعتبر البيان أن ملف السكن الاجتماعي لموظفي جماعة مكناس من التراكمات التاريخية التي ظلت تراوح مكانها منذ عقود، مشيرا إلى أن هذا الملف تسبب في حالة من الاحتقان خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير 2026. وطالب الفريق رئيس المجلس، عباس الومغاري، بتحمل المسؤولية الكاملة في صرف الغلاف المالي المقدر بـ6 ملايين درهم والمخصص لدعم السكن، مع الأخذ بالقرار المتخذ تماشيا مع مقترحات اللجنة المؤقتة التي ضمت ممثلي الفرق.
وشدد فريق الكرامة على ضرورة أن يشمل هذا المكتسب جميع موظفات وموظفي الجماعة، الذين كان عددهم يتجاوز 2400 سنة 2008، معبرا عن رفضه حصر الاستفادة في المنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية فقط بحلول سنتي 2025/2026.
وختم البيان، الذي نتوفر على نسخة منه، بالتأكيد على تمسك الفريق بمواصلة الدفاع عن كرامة المدينة وصون مصداقية مؤسساتها المنتخبة.