“زلزال” بمديرية التعليم بصفرو.. “الديار” تكشف النقاب عن “شبهات” في الصفقات والتدبير ومطالب بفتح تحقيق (6)

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بصفرو، في مراسلات موجهة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمفتش العام للشؤون المالية والإدارية، وإلى المجلس الأعلى للحسابات، (كشفت) عن معطيات “خطيرة” تخص صفقات حراس الأمن والنظافة والإطعام وأشغال البناء، بالإضافة إلى “شبهات محسوبية” في تدبير الموارد البشرية. ودعت المراسلة التي تنفرد جريدة “الديار” بنشر أبرز مضامينها، إلى إيفاد لجان مركزية لإجراء تحقيق دقيق ومفصل.  وقالت الجامعة إن التحقيق يجب أن يشمل مختلف الصفقات وطلبيات العروض التي أبرمتها مديرية إقليم صفرو في الفترة الممتدة بين 2018 و2022، وكذلك جميع صفقات وطلبات عروض 2022 إلى تلك الممتدة في السنة الجارية.

الجزء السادس: التكوين والتعويضات

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بإقليم صفرو، كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بأن تشمل التحقيقات، التي طالبت بها، التكوينات والتغذية والتعويضات المرتبطة بها في مديرية التعليم بالإقليم، منذ سنة 2016 الى الآن.
ووجهت النقابة مراسلة إلى عدد من الجهات تطالب بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في شبهات تلاعب بصفقات وطلبيات عروض في المديرية همت عددا من المجالات، حيث قدمت عددا من المعطيات المثيرة انفردت جريدة “الديار” بنشرها في أجزاء.
وقالت النقابة إن التحقيق في مستوى التكوينات يجب أن يشمل مختلف التكوينات وأولويتها وجودة مضامينها والميزانيات المرصودة لتنفيذها، ومنها التوقيت؛ والعدة؛ والتغذية واستراحة الشاي، وما مدى مطابقة لوائح المستفيدين منها للواقع.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى التعويضات عن التنقل والتعويضات غير القانونية المرتبطة بالتعويض عن الامتحانات لرؤساء مراكز الامتحان والملاحظين ولجان المراقبة. وأوردت أن التعويضات عن التنقل تمنح لموظفين ليس من مهامهم التنقل إذ يستفيد منها بمبالغ مهمة بعض الموظفين دون البعض الآخر.
وتطرقت المراسلات أيضا إلى التعويضات عن الامتحانات الإشهادية، مسجلة بأن هذه التعويضات تمنح بشكل غير قانوني للمدير الإقليمي ورؤساء مراكز الامتحان والملاحظين في شكل تعويضات عن عدد أوراق الامتحان في غياب أي نص قانوني يؤطرها وهو ما يعتبر استيلاء على المال العام.
وذكرت بأنها تطالب بفتح تحقيق في لجوء رئيس مصلحة مسؤول عن هذه الملفات وبشكل مفرط وغير مفهوم إلى سندات الطلب، عوض إنشاء صفقات عمومية، وكذلك كلما لم ترس الصفقة على أي مقاولة (marché infructueux) بسبب شرط أو شروط تعجيزية مقصودة.

(يتبع)

جريدة “الديار” تضع رهن إشارتكم رابط أجزاء “فضيحة” التدبير بمديرية التعليم بصفرو:

(1) صفقات حراس الأمن.. “تلاعب” بدفاتر تحملات و”تسخير” للعمال و”حرمان” من الحقوق بـ”تواطؤ” مع مسؤول

(2) مسؤول «يحابي» شركة لتوظيفها أخته؟.. «تسخير» للعاملات و«حرمانهن» من الأجور والحقوق و«تعريضهن» للخطر في صفقات النظافة

(3) صفقات حطب التدفئة وغاز البوتان والمواد المكتبية والأدوية.. هدر للمال العام وغياب للجودة و«شبهات تواطؤ» مع المصلحة المالية والإدارية

(4) صفقات الإطعام المدرسي.. «غش» في الكميات ودقيق منتهي الصلاحية  ومقاولات «تحتكر» الصفقات؟

(5) صفقات البناء والتجهيز.. «غش» في البناء وبنايات مهددة بالانهيار وسرقات موصوفة من عدادات الماء والكهرباء؟