بعد “فضيحة” فتح “كاراج” بدون رخصة.. هذه القصة الكاملة لبناية في “حالة شرود” بصفرو

أعاد مقال جريدة “الديار” حول “فضيحة” فتح “كراج” بدون رخصة في طريق فاس بمدينة صفرو ملف “الخروقات” و”التجاوزات” التي شابت تشييد بناية المقهى منذ 2014 إلى الواجهة.

وتوصلت جريدة “الديار” بوثائق وشهادات مثيرة حول الطريقة التي تم بها بناء هذه البناية خارج القانون، وفق تعبير المصادر.

وأفادت مصادرنا أن القطعة الأرضية التي بنيت فيها المقهى هي عبارة عن مساحة “رجوع” (recul)، تم فرضها على جميع المنازل المتواجدة بجنبات شارع محمد السادس، الممتد من مدخل مدينة صفرو إلى غاية ساحة باب المقام، “حيث تم تحويلها (الرجوع) إلى حدائق ما أضفى جمالية على الشارع”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في سنة 2014 ستتفاجأ ساكنة “ديور العدلوني” المجاورة لمسجد طريق فاس بتهيئة القطعة الأرضية المسماة “مباركة 3” ذات الرسم العقاري 9084/41، مما دفعها إلى الاتصال بالمصالح البلدية حول البناء في منطقة “محرمة”.

صورة توثق بداية تهيئة القطعة الأرضية

فماذا كان رد جماعة صفرو في أول الأمر؟

مصادرنا أكدت أن المسؤولين عن التعمير بجماعة صفرو، خلال تلك الفترة، واجهوا المشتكين بجواب “غريب” ويتمثل في كون صاحب القطعة “المثيرة للجدل” يتوفر على رخصة للبناء وأنه من حق جميع سكان شارع محمد السادس القيام بذلك، والبناء إلى غاية الرصيف إن هم رغبوا في ذلك.

“الخطير، وبالإضافة إلى كونها تعتبر “رجوع”، فإن القطعة الأرضية المعنية تخترقها ساقية عمومية، تم تحويل مسارها في ظروف غامضة لتحاذي بنايات الجيران، بتواطئ، ربما، من طرف المسؤولين عن سواقي مدينة صفرو”، تتابع مصادر جريدة “الديار”، التي رفضت الكشف عن هويتها خوفا من “بلطجة” مقربين من صاحب البناية.

نسخة من الرسم العقاري تؤكد اختراق ساقية للقطعة الأرضية
صورة توثق لتحويل مسار الساقية في ظروف غامضة

وذكرت المصادر نفسها أن المعطيات السالفة الذكر، تم تدبيجها في شكايات إلى كل من عامل إقليم صفرو ورئيس المجلس الجماعي، قبل أن يتم توقيف أشغال البناء بعد اجتماع للجنة مختلطة بتاريخ 15/09/2014.

“جميع البنايات متوازية في بنائها بحدائقها، وهذه البناية لوحدها في حالة “شرود”، وبنيت في مساحة صغيرة جدا، وتحجب الرؤيا والتهوية على سكان المنازل المجاورة”، تتابع المصادر نفسها، قبل أن تتساءل عن “الظروف” و”الملابسات” التي نبتت فيها هذه البناية كـ”الفطر” في أهم شوارع صفرو، وما هو “الثمن” الذي تلقاه من “أغضوا” الطرف عن هذه “الشوهة”.

لكن، هل توقفت “الفوضى” والخروقات” بعد البناء؟

أبدا، تجيب مصادرنا، قبل أن تشدد على أن مالك المقهى، وبعد تحديه السافر للقانون، استمر في مسلسل “شرع اليد”، مشيرة، في هذا السياق، إلى حالة اختفاء كرسي رخامي يعتبر من الملك العام، وفق تعبيرها، حيث اتهمت صاحب المشروع بإزالته، بالإضافة إلى شجرتين.

ضورة توثق لتواجد كرسي البلدية وفوقي سكني قبل أن يتحول إلى مطعم

“ليس هذا فقط، بل إن أشغال التحويل والأشغال داخل البناية كانت تتم في جنح الظلام”، تسترسل المصادر نفسها، مقدمة شريط فيديو يوثق لأشغال بناء في الساعات الأولى (00:30) من يوم 20 غشت 2019!”، تسجل مصادر جريدة “الديار” باستنكار.

وأوردت المصادر أن صاحب المقهى فرض على الجيران “حظرا” وسط منازلهم، مؤكدة أن نساء الحي يتجولون داخل منازلهم ومطابخهم بـ”الجلباب”، مع الإشارة إلى العذاب الذي ترزح تحته الساكنة المجاورة للمقهى بسبب الضجيج والكلام الساقط والروائح المنبعثة من المقهى ومطبخ المطعم.

مصادرنا طالبت عمر بنجلون التويمي، عامل إقليم صفرو، بالتدخل شخصيا لإنصاف المتضررين من هذه البناية وتحويل ملفها إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في ظروف حصول مالكها على رخصة البناء، وكيف تحول “الفوقي” و”السطح”، بقدرة قادر، إلى مرافق تابعة للمقهى؟ مشيدة في نفس الوقت بتفاعله الإيجابي والسريع مع مقال جريدة “الديار” بعد فتح “كراج” في البناية “المشؤومة”، حسبها.

ولم يفت المصادر نفسها الإشارة إلى أن قرار العامل بوضع حد لـ”فوضى التعمير” في هذه البناية جاء رغم المحاولات التي قام بها مقربون من صاحب المقهى، يدَّعون الغيرة على “مصلحة المدينة” لمنع إغلاق المقهى، بلغت حد الاحتجاج والغضب من توقيع رئيس الجماعة على قرار الإغلاق الذي اتخذته السلطات، في موقف يطرح أكثر من علامة استفهام حول نواياهم وأهدافهم من التدخل، بدون صفة، في كل كبيرة وصغيرة في المدينة.