“تساؤلات كثيرة تطرح، اليوم، حول برنامج “أوراش” ومسؤولية المجلس الإقليمي والسلطة بإقليم صفرو”، تقول مصادر مطلعة لجريدة “الديار”، في تعليق لها على البرنامج الحكومي الخاص بإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وفي هذا الإطار، أشارت المصادر نفسها، إلى أن البرنامج عرف خروقات عديدة، “لم تقتصر على مدينة صفرو فحسب، بل شملت، تقريبا، جميع الجماعات”، قبل أن توضح أنها تتعلق بـ”توظيفات”، وصفتها بالمشبوهة، والتي تم فرضها على الجمعيات من طرف بعض رجال السلطة.
“المثير للحنق، تضيف مصادرنا، أن أغلب المسجلين عن طريق “المحسوبية” و”الزبونية” لا يربطهم ببرنامج “أوراش” سوى الراتب الذي يتم تحويله إلى حسابهم”، لتتابع مستطردة أنه “تم إقصاء مجموعة من “المستحقين” بإقليم صفرو فقط لأنهم لا يتوفرون على هاتف “باشا” أو “قائد” المنطقة التي يقطنونها”.
مصادر جريدة “الديار”، شددت أن فضائح برنامج “أوراش”، لا تقتصر على التوظيفات فحسب. وأبرزت أنه تتم الاستفادة من عمال “اوراش” تحت الطلب، مقدمة تحويل برنامج عمل إحدى الجمعيات المهتمة بالفلاحة والسقي، من الاشتغال في “ساقية القلعة” إلى تأهيل “سواقي” و”جنانات” مقربين من برلماني عن دائرة صفرو، في منطقة “كاف المال”، كمثال.
لكن، هل تم تحويل عمال “أوراش” إلى “كاف المال” بطريقة تلقائية أم “تحت الطلب”؟
المصادر ذاتها لم تستبعد أن يكون تنقيل العمال إلى “كاف المال” جاء بطلب من البرلماني، وبتدخل، ربما، من أحد رجال السلطة بالمدينة.
من جهة أخرى، يشتكي بعض رؤساء الجماعات بإقليم صفرو، من طريقة تدبير لحسن زلمط، رئيس المجلس الإقليمي لبرنامج “أوراش”.
“بالإضافة إلى ما شاب عملية التوظيف وتحديد لوائح الجمعيات من شكوك واتهامات، يورد رئيس جماعة بإقليم صفرو، فإن برنامج “أوراش” ورط العديد الجماعات في مصاريف تثقل ميزانيتها، بينما يظل المجلس الإقليمي في وضعية المتفرج”.
وتابع المتحدث نفسه: “المجلس الإقليمي يقدم لائحة الجمعيات والعمال، والتي يحددها مع السلطة، وعلى الجماعة أن توفر مواد الاشتغال والآليات”، قبل أن يضيف أن هذا الأمر ورط بعض رؤساء الجماعات بالإقليم، خصوصا التي تعاني “العجز” ولم تتوصل بميزانية 2022، في مصاريف إضافية تثقل كاهلها.
