هل تحولت صفرو إلى “محمية” لأصحاب “الطاكسيات”؟.. توقيف حافلة “خارج القانون” و”صورة الإدارة” على المحك
من يوقف “لوبي بعض أصحاب الطاكسيات” بصفرو عند حده؟.. سؤال صار يطرح نفسه بشدة، بعد تناسل قصص “التغول” و”السطوة”، اللذين يفرضهما بعض أرباب سيارات الأجرة بالمدينة، على حساب القانون.
فبعد كشف “الديار” لـ”فضيحة” الضغط على “السلطة” والمجلس الجماعي للتراجع، عن مقرر جماعي وقرار لجنة “السير والجولان”، برفض وضع علامة “منع المرور” في أحد شوارع المدينة، وكذلك “فضيحة” فرض رأيهم، في مورد رزق بعض أصحاب الأكشاك بساحة باب المقام، توصلت الجريدة بتفاصيل توريط “أصحاب الطاكسيات” لرجال سلطة في “الشطط” و”استغلال النفوذ”، حسب وثائق ملف توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها.
وفي تظلم مرفوع إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة فاس مكناس وعامل إقليم صفرو قال محامي شركة “لكريم” لنقل المسافرين إن الأخيرة تملك رخصة استغلال حافلة للنقل العمومي في الخطوط الرابطة بين فاس صفرو، وفاس سيدي احرازم، وفاس مولاي يعقوب، صادرة (الرخصة) عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، مشيرا أنها (الحافلة) تم توقيفها بمدخل مدينة صفرو من طرف رجال الأمن وتم إنزال الركاب ليتم وضعها بمحطة الحافلات.
وأضاف المحامي، في التظلم نفسه، أن رجال السلطة حضروا إلى عين المكان، بتاريخ 16 يناير الماضي، مرفوقين برئيس المنطقة الأمنية بصفرو، حيث تكلف مفوض قضائي بتحرير محضر معاينة واستجواب في مواجهة “رجال السلطة” التي منعت حافلة النقل العمومي من العمل.
“إن ما قام به رجال السلطة يشكل شططا في استعمال السلطة وكذا استغلالا للنفوذ، لكونهم لا يتوفرون على أي قرار ولم يسبق لهم أن وجهوا أي إنذار للشركة للتوقف عن استعمال الخط خصوصا وأنها تتوفر على جميع الوثائق اللازمة للمأذونية”، يتابع المصدر نفسه، منبها إلى اعتزامه التوجه إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار التوقيف وطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
عملية توقيف حافلة شركة لكريم “غير القانونية”، حسب التظلم المشار إليه أعلاه، وردت تفاصيلها الكاملة في محضر معاينة لمفوض قضائي، حيث أبرز أنه انتقل إلى مكان المعاينة، ووجد الحافلة متوقفة بحضور مسير الشركة وسائق الحافلة، اللذين أكدا، خلال استجوابهما، بأن “التوقيف حدث في حدود الساعة العاشرة وخمسة وثلاثون دقيقة من طرف الشرطة عند مدخل مدينة صفرو وأنزلوا الركاب وتم تسليمهم إلى أصحاب “الطاكسيات” دون أن يوضحوا أسباب التوقيف مع مطالبتهم بعدم الدخول إلى محطة الحافلات”.
كما أشار محضر الاستجواب والمعاينة إلى تصريح السلطة التي أكدت على أنها عبارة عن “لجنة”، مع رئيس المنطقة الأمنية، وبأنهم يمنعون مؤقتا النقل العمومي من العمل بالخط الرابط بين فاس وصفرو من أجل “الحفاظ على النظام العام والسلم الاجتماعي وحماية ممتلكات الناس” في انتظار البث في رخصة النقل المسلمة من طرف وزارة النقل.
لكن، ما علاقة اشتغال حافلة تتوفر على رخصة قانونية، حسب الوثائق، بـ”حماية الأمن العام والسلم الاجتماعي وحماية ممتلكات الناس”؟
في “إحاطة” موجهة إلى عامل إقليم صفرو، كشفت شركة “لاكريم” عن الفوضى العارمة التي يمارسها بعض ممثلي سيارات الأجرة من الصنف الأول بالمدينة، وذلك عبر اعتراضهم الدائم لسبيل حافلة نقل المسافرين التابعة للشركة، ضاربين عرض الحائط كل القوانين والأعراف التي تنظم قطاع “الطاكسيات” وقطاع “حافلات نقل المسافرين”.
وأبرزت المراسلة ذاتها أن كل قطاع يخضع لقانونه الخاص الذي ينظمه في إطار المنافسة الشريفة وحرية المواطنين لاختيار وسيلة النقل التي يرغبون فيها.
وذكّر المصدر نفسه بالاجتماعات التي تم عقدها تحت إشراف السلطة، تفاديا لأي احتقان داخل المحطة بصفرو، معبرا عن استغرابه من “التحيز التام” لأصحاب “الطاكسيات”، وفق تعبير المراسلة، عبر إصدار قرار انفرادي غير مسبوق بالتوقف نهائيا عن العمل بصفرو.
بل أكثر من هذا، فقد طُلب من الشركة كذلك التوقف عن العمل حتى من مدينة فاس، دون اكتراث لعواقب هذا القرار على مستخدمي الشركة التي تتوفر على جميع الوثائق القانونية لاشتغال الحافلة وكذا حقوق أصحاب “المأذونية”.
وشددت “الإحاطة” على أن قرار التوقيف يضرب عرض الحائط كل القوانين التي تنظم قطاع الحافلات، قبل أن تلتمس من عامل الإقليم التدخل لحفظ “صورة الإدارة” بصفرو.
وفي السياق ذاته، وتعليقا على هذه “الفضيحة”، أكدت مصادر إدارية، مطلعة على تفاصيل الملف، قانونية اشتغال حافلة شركة “لكريم”، مشددة على أن أصحاب الطاكسيات لا يحق لهم، بأي شكل من الأشكال التدخل في عملها، كما لا يحق للسلطة إلغاء الرخص المسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل، وهو ما جعل ممثلي الوزارة بصفرو يرفضون التوقيع على “المحاضر”.
ليس هذا فقط، فقد استنكرت المصادر مشاركة ممثلين عن أصحاب الطاكسيات في اجتماع ممثلي الشركة مع الإدارات المعنية، قبل أن تتساءل عن صفتهم وعلاقتهم بالموضوع، في الوقت الذي لم يُسجل أي اعتراض من طرف شركات أخرى لنقل المسافرين عبر الحافلات، في نفس الخط، حيث يسود بينها التفاهم والتعاون.
وأضافت مصادر جريدة “الديار”، أن حافلة الشركة سبق أن تعرضت لتوقيف واحد، لمدة 5 أيام، بسبب ضبط راكب واحد فوق العدد المسموح لها، قبل أن تستطرد: “بخلاف هذا التوقيف القانوني، فإن توقيف الحافلة يعد خرقا سافرا للأنظمة ورضوخا، غير مبرر، لـ”تغول” بعض أصحاب “الطاكسيات”، محملة بعض رجال “السلطة” مسؤولية هذه “المهزلة”، ربما، خضوعا “لتهديداتهم” بالاحتجاج، ولو على حساب القانون و”صورة الإدارة المغربية”، وفق تعبيرها.