أماط الاستماع إلى عدد من المصرحين، في ملف “شبكة النصب والاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الصحية”، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء 23 أبريل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بفاس، (أماط) اللثام عن جزء من “الفساد” الذي يرزح قطاع الصحة بعدد من المؤسسات الاستشفائية.
وقدم شاهد معطيات مثيرة، أمام هيئة الحكم، حول احتمال “تورط” طبيب شهير في قسم جراحة العظام، بالمستشفى الجهوي الغساني، في “التلاعب في الخدمات الصحية” بعد تعرض زوجته لحادثة سير أصيبت خلالها بكسر.
وفي التفاصيل، قال الشاهد، أنه متزوج من امرأتين، واحدة فقط منهما مسجلة في الضمان الاجتماعي، مبرزا ان زوجته غير المسجلة سبق أن تعرضت لكسر في حادثة سير، حيث تم نقلها إلى مستعجلات مستشفى الغساني، لتقابل بالإهمال، وفق تصريحاته.
وزاد المصرح، خلال شهادته، أن أحد حراس الأمن قدّم له عرضا بتوجيهه نحو طبيب العظام، مؤكدا على أنه هو المسؤول عن إجراء العمليات، قبل أن يضيف بأن الطبيب عاين زوجته وطلب منه اقتناء “الحديد” من محل لبيع المستلزمات “شبه الطبية” (Parapharmacie) حددها بموقعها قرب إحدى المصحات الخاصة بمدينة فاس.
“توجهت إلى المحل المذكور، كما أخبرني الطبيب، وأديت ثمن “الحديد”، المقدر بـ2300 درهم، لكني تفاجأت بعد تسليمي لا “الحديد” أو “وصل” أو “فاتورة” تثبت تأدية واجبات “الحديد””، يتابع الشاهد، “المتقاعد” من القوات المساعدة، قبل أن يؤكد أنه عند احتجاجه واستفساره عن مصير أمواله، تم الاتصال بالطبيب الذي أقنعه بأن أصحاب المحل سيتكلفون بتوصيل “الحديد”.
وعند سؤال القاضي الشاهد حول مصير “الحديد” الذي اقتناه، وهل هو الذي استعمل في العملية الجراحية لزوجته؟، أكد الأخير أنه لا يعرف.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حسب أقوال الشاهد، حيث تعرضت الزوجة لتعفنات، استوجبت حاجته إلى الملف الطبي الخاص بالعملية الجراحية، والذي سيحتاجه، أيضا، لتقديمه للتأمين وللمحامي المكلف بملف حادثة السير، ليفاجأ بـ”اختفائه”، ليظل أزيد من 5 اشهر “طالع هابط”، وفق تعبيره، دون جدوى.
“وللخروج من هذا المأزق، يسترسل المتحدث نفسه، اقترح الطبيب ان تجري الزوجة “سكانير” من أجل فتح ملف طبيب جديد”، مضيفا أن هذه “الخدمة” مقابل مبلغ حدده الطبيب 5000 درهم، اعترف أمامي القاضي أنه سلمها شخصيا إلى الطبيب “من يدي ليدو”، يؤكد الشاهد.
نفس محل لبيع المستلزمات “شبه الطبية” (Parapharmacie) سيتم ذكره في شهادة ثانية، والتي تتعلق بتصريح ممرضة، تعرض وزجها لكسر، حيث تم توجيهها بنفس الطريقة إلى نفس الطبيب، الذي وجهها بدوره إلى المحل المذكور لاقتناء “الحديد”.
وذكرت الشاهدة انها أدت 2800 درهم. وبنفس الطريقة، تم إخبارها بأن أصحاب المحل سيقومون بتسليم “الحديد” إلى الطبيب، دون أن تتسلم أي “وصل” أو “فاتورة”.
يشار إلى أن المحكمة قد قررت تأجيل المرافعات إلى جلسة 14 ماي المقبل، بعد أن تم تقديم متهمة جديدة، التمست النيابة العامة ضم ملفها إلى المتهمين 34 في “الشبكة” التي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذين يتابعون بتهم تتعلق بـ “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية”.
