“خيانة” مرشحين وراء تجميد الدعم المالي لوكلاء لوائح.. منسق “الاتحاد الدستوري” بفاس يفضح المستور

معطيات صادمة تتعلق بـ”الخيانة” و”البيع والشراء” كشف عنها المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري في شأن مصير الدعم المالي الذي كان يفترض أن يتوصل بها وكلاء لوائح رمز “الحصان” بمدينة فاس، وذلك بعدما سبق لـ”الديار” أن نشرت مقالا يتحدث عن “تبخر” هذا الدعم، مع غياب مفاجئ لسعاد السملالي، مرشحة “الحصان” عن الدائرة التشريعية بفاس الشمالية، عن الأنظار.

أنوار  بن بوبكر قال لجريدة “الديار” إن السملالي لا علاقة لها بقضية الدعم المالي لوكلاء اللوائح، مضيفا بأنه هو المسؤول عن قرار التواصل مع الإدارة المركزية لحزب الاتحاد الدستوري بالدار البيضاء، لتجميد الدعم المفترض توزيعه على الحملات الانتخابية لوكلاء “الحصان” ببعض المقاطعات بالمدينة، وذلك بعدما اكتشف “خيانات” في أوساط بعض هؤلاء الوكلاء، والذين “باعوا أنفسهم” لحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار،

وأضاف المتحدث ذاته، في هذا السياق، أن بعض هؤلاء، الذين وصفهم بـ”الخونة” لم ينزل حتى إلى الميدان للقيام بالحملة الانتخابية، بينما ينتظر من الحزب أن يقدم له ملايين الدعم.

بن بوبكر تطرق، في توضيحاته لـ”الديار” على أنه بعدما وقف على هذه “الخيانات”، قرر إخبار المقر المركزي للحزب بهذه المعطيات، ونسق معه قرار تجميد الدعم، وأضاف بأن السملالي، والتي يتهمها بعض هؤلاء الوكلاء بأنها المسؤولة عن اختفاء مال الحملة الانتخابية، لا علاقة لها بهذه القضية لا من قريب أو  بعيد، بل بالعكس، فإنها قامت بدعم بعض المرشحين بطبع مناشير الحملة، وصرف تعويضات لمراقبي المكاتب التابعين للحزب، من مالها الخاص.

وأكدت سعاد السملالي، في اتصال لها بـ”الديار”، نفس هذه المعطيات، وقالت إنها لا علاقة لها بالمال المخصص لدعم الحملات الانتخابية لحزب الاتحاد الدستوري.

وكانت مصادر قد كشفت، لجريدة “الديار” عن عدم توصل بعض مرشحي حزب “الحصان” بأموال الدعم في الوقت الذي أصبح بعضهم مهددون بالسجن بسبب الديون التي تراكمت عليهم خلال الحملة الانتخابية.