طالب علي لقصب، عضو مجلس جماعة فاس ومستشار بمجلس مقاطعة جنان الورد، وأسامة الإدريسي، نائب رئيس مجلس مقاطعة زواغة، عن حزب التقدم والاشتراكية، والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، بفتح بحث إداري ومالي بشأن كيفية تدبير ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى غاية أكتوبر 2026.
ووفق المراسلة، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، يأتي هذا الطلب بالنظر إلى العدد الكبير للأعوان العرضيين، وفي ظل تداول معطيات تستوجب التحقق بشأن احتمال استفادة أقارب لبعض أعضاء المجلس الجماعي من هذا الملف، وما قد يترتب عن ذلك، في حالة ثبوته، من حالات لتنازع المصالح، فضلا عن معلومات متداولة بشأن احتمال وجود أعوان يستفيدون من أجور أو تعويضات دون مزاولة فعلية ومنتظمة لمهامهم.
وطالب المنتخبان بإعطاء التعليمات للمصالح المختصة قصد التدقيق في اللوائح الاسمية للأعوان العرضيين ومعايير وكيفيات تشغيلهم، ومواقع عملهم، ومدى قيامهم الفعلي بالمهام المسندة إليهم، والتحقق من أي حالات محتملة لتنازع المصالح أو صرف مبالغ دون استحقاق.
كما التمسا، عند ثبوت أي اختلالات، اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية اللازمة، والعمل على استرجاع كل المبالغ المصروفة دون وجه حق إلى ميزانية جماعة فاس، مع ترتيب المسؤوليات وفقا للقانون.
