العدالة والتنمية بمولاي يعقوب تداولت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب، خلال اجتماع، عددا من الاختلالات والخروقات التي قالت إنها شابت الانتخابات التشريعية بدائرة مولاي يعقوب، من بينها التشطيب على ناخبين، وحرمان مواطنين من رخص الكهرباء، وتفشي البناء العشوائي خلال الحملة الانتخابية، فضلا عن اتهامات بتدخل بعض أعوان السلطة في توجيه الناخبين، واستعمال سيارات جماعة عين الشقف في نقلهم، إلى جانب الاعتداء على أحد مناضلي الحزب والضغط على عدد من مناضليه ومراقبيه.
وخصص الاجتماع لتقييم مشاركة الحزب في هذه المحطة الانتخابية، ودراسة مختلف الوقائع التي تم تسجيلها قبل انطلاق الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الاقتراع.
وفي بيان أصدرته عقب الاجتماع، أبدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية استغرابها من الرفض الذي طال عددا من المسجلين في اللوائح الانتخابية عبر موقع وزارة الداخلية، خصوصا من دواوير أولاد امعلة وأولاد حسون الذين يتوفرون على البطائق الوطنية ويقطنون بتراب جماعة عين الشقف، كما سجلت استغرابها من التشطيب على بعض الناخبين بدون سبب قانوني، وخاصة من ذوي القرابة مع المرشح أو من المعروف تعاطفهم مع الحزب.
واستنكرت حرمان المواطنين من رخص الكهرباء لسنوات وعدم تمكينهم منها إلا مع انطلاق الحملة الانتخابية، في استغلال بشع لحقوقهم ولدور الإدارة في التأثير المباشر على الناخبين لصالح حزب معين، بعيدا عما يفرضه عليها القانون من حياد.
كما تأسفت وبشدة على صمت الجهات المسؤولة عن تفشي ظاهرة البناء العشوائي خلال فترة الحملة الانتخابية، وخاصة أنها تمت تحت غطاء مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، مما أخل بشرط المنافسة الانتخابية في إطار القانون، داعية إلى إيجاد حلول ناجعة لتسهيل مساطر البناء بالإقليم ومنح رخص الإصلاح ورخص الماء والكهرباء بدون مزايدات.
وجددت تضامنها مع مصطفى حصار الذي تعرض للاعتداء بالسلاح الأبيض صبيحة يوم الاقتراع من طرف المستشار الجماعي الموقوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، المسمى هشام العموري، معلنة أنها باشرت الإجراءات القانونية في هذا الإطار.
وسجلت باستغراب كبير تدخل بعض أعوان السلطة يوم الاقتراع في العملية الانتخابية، من خلال استقبال الناخبين في أبواب مراكز التصويت وتوجيههم للتصويت على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرة أن ذلك يعد تدخلا سافرا في العملية الانتخابية من طرف أشخاص المفروض فيهم الحياد التام تجاه مختلف المرشحين.
كما استغربت رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم نسخ من محاضر الفرز إلى مراقبي الحزب، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ومعلنة احتفاظها بحقها في اللجوء للقضاء، من أجل معرفة سبب امتناعهم عن تسليم نسخ من المحاضر بعد الانتهاء من عملية الفرز.
واستنكر الحزب استعمال سيارات جماعة عين الشقف في نقل الناخبين يوم الاقتراع، وكذلك السماح بتصوير عملية التصويت في بعض المراكز.
واختتمت الكتابة الإقليمية بيانها باستنكار الضغط والتضييق والتهديد الذي تعرض له مناضلو ومتعاطفو ومراقبو الحزب بالإقليم، وخاصة بجماعات عين الشقف وسبع رواضي وسبت لوداية وعين بوعلي والعجاجرة.
