في تحدٍ للعامل أبو زيد؟.. “صاحب” تجزئة يعود إلى “السيبة” أياما بعد “تسوية” مخالفة أشغال بدون ترخيص

بعد شهر واحد فقط، بالتمام والكمال، على تفجير جريدة “الديار” لفضيحة انطلاق أشغال تجزئة وسط مدينة صفرو بدون ترخيص، يعود القائمون على نفس المشروع إلى خرق القانون أمس السبت 13 شتنبر، بربط العقار بقنوات “الصرف الصحي” بدون ترخيص.

وكان إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لـ”اليقظة”، تضم ممثلين عن عدد من المصالح والمؤسسات لزيارة ورش التجزئة المذكورة، حيث تم تحرير مخالفة في حق “أصحابها” (انظر الرابط أسفله)، قبل أن تتم تسوية وضعيتها بسرعة “قياسية”، طُرحت حولها أكثر من علامة استفهام.

وأوضحت مصادر لجريدة “الديار”، أن “أصحاب المشروع” يصرون على اتخاذ “السيبة” و”الفوضى” طريقا لإنجاز المشروع، في تحد سافر للقانون وللسلطات، مشيرة إلى قيامهم، أمس السبت، بحفر طريق عمومي بغرض ربط التجزئة بـ”الواد الحار” بدون رخصة، باستغلال عطلة نهاية الأسبوع، ربما، “لاستغفال” السلطات.

“الرخصة الممنوحة سابقا تهم الاشغال داخل العقار المخصص للتجزئة فقط، وأي اشغال “Hors-site” تتطلب توجيه طلب إلى الإدارة المعنية، والتي بدورها تستدعي عددا من المصالح لتشكيل لجنة تقنية”، تشرح مصادرنا، لتتابع مسترسلة: أن هذه اللجنة تقوم بمعاينة أماكن الحفر أو “الربط”، بهدف تجنب إتلاف شبكات الماء والكهرباء والهاتف، لتفادي قطع هذه الخدمات على المواطنين.

كما أكدت على أن اللجنة تقوم بدراسة الآثار المحتملة للحفر على حركة السير والجولان، وعلى سلامة المارة، قبل الترخيص بمثل هذه الأشغال، قبل أن تتساءل: “بأي حق يتم قطع الطريق أمام مستعمليها بدون ترخيص مسبق؟”.

بل أكثر من هذا، تستطرد المصادر ذاتها، فإن الرخصة المسلمة للمشروع تؤكد، وبالبنط العريض، أنه “يمنع منعًا باتًا ربط خارج ورش التجزئة أو المجموعة السكنية موضوع الرخصة بمختلف الشبكات بدون ترخيص من المصالح المختصة”.

كما تنص فقرة أخرى، في الرخصة نفسها، على منع استغلال الملك العمومي بدون ترخيص مسبق وتأدية الضرائب والرسوم، حسب القوانين الجاري بها العمل.

وفي السياق، طالبت المصادر السلطات بوضع حد لـ”الفوضى” و”السيبة”، اللتين يمعن البعض في تكريسهما ضدًا على دولة القانون والمؤسسات، قبل أن تدعو، في الوقت نفسه، إلى فتح تحقيق في تطبيق قانون الشغل وتأمين العمال في عدد من الأوراش بالمدينة.

جدل إحداث تجزئة “بدون ترخيص” بصفرو.. السلطات تتفاعل مع مقال “الديار” وهذا قرار لجنة “اليقظة”