قامت لجنة مختلطة، تضم عددا من المصالح المعنية بالتعمير بصفرو، الجمعة 15 غشت الماضي، بـ”مراقبة” ورش إحداث تجزئة “بدون ترخيص” وسط المدينة، مباشرة بعد فضح “الأشغال العشوائية” في وعاء عقاري من طرف “الديار”.
وكانت الجريدة، قد أثارت جدلا كبيرا، الخميس 14 غشت الماضي، بعد كشفها عن انطلاق عملية تجزيء قطعة أرضية خارج القانون ودون الحصول على التراخيص (انظر الرابط أسفله).
ونوهت، في السياق، فعاليات بالتفاعل الجدي والسريع، للمسؤولين والسلطات المحلية، مع الجدل المثار حول مباشرة أشغال التجزئة في غياب التراخيص القانونية، مشيرة إلى تدخلها لتوقيف أشغال الحفر، ساعات قليلة بعد انتشار الخبر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قرارا عامليا تم إصداره من أجل تشكيل “لجنة لليقظة”، تضم ممثلين عن عدد من المصالح والمؤسسات، وهي: السلطة المحلية، ومصلحة التعمير بالعمالة، والمجلس الجماعي لصفرو، والوكالة الحضرية بفاس، والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية.
“هذه اللجنة قامت بزيارة التجزئة المذكورة صباح الجمعة 15 غشت على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بعد اقل من 24 ساعة على ظهور مقال جريدة “الديار””، توضح مصادرنا، مبرزة أن اللجنة عاينت قيام صاحب المشروع بتهيئة الأرضية لإحداث تجزئة عقارية بدون رخصة قانونية.
وزادت أن الاشغال انطلقت لفتح “ممرين” بالتجزئة عن طريق إزالة الأرصفة، بالإضافة إلى القيام بإزالة وتكسير الأحجار على مستوى “الممرين” وبعض أجزاء القطعة الأرضية المخصصة لمشروع التجزئة.
وعن الإجراءات القانونية الجزرية التي سيتم اتخاذها في حق المخالفين، أكدت مصادر جريدة “الديار” المطلعة أنه سيتم تحرير محضر مخالفة وإحالته على القضاء، وفق مقتضيات القانون رقم 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية.
“كما ستسهر السلطات على الاستمرار في توقيف الاشغال بالتجزئة المذكورة، كما ستقوم الجماعة باستخلاص الرسوم المترتبة عن إتلاف التجهيزات الجماعية العامة بعد حصرها”، تشرح المصادر نفسها.
المتهم مستشار جماعي؟!.. فضيحة إعداد “تجزئة” بدون ترخيص تهز صفرو والمسؤولون خارج التغطية
