في تطور سياسي مثير بإقليم صفرو، أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، اليوم الاثنين، أحكاما قضت بتجريد ستة مستشارين من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر، بإقليم صفرو، في قرار من شأنه أن يعيد “خلط الأوراق” داخل المجلس الجماعي ويهدد أغلبية مصطفى لخصم المسيرة.
وقضت المحكمة، بموجب حكم ابتدائي قطعي رقم 235، بتجريد كل من الحسن أغمري ورشيدة الحسناوي وفاطمة رحيم، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
كما أصدرت المحكمة حكما قطعيا ثانيا تحت رقم 236، يقضي بتجريد كل من حميد الإدريسي وسعيد أسكور وإسماعيل بوضار، المنتخبين باسم حزب التقدم والاشتراكية، من عضوية المجلس ذاته، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “الديار”، فإن لجوء كلا من حزب “الوردة” وحزب “الكتاب” إلى القضاء الإداري ضد الأعضاء المذكورين جاء على خلفية ما اعتبراه خروجا عن الانضباط الحزبي، بعدما رفض المستشارون الستة الالتزام بتوجيهات قيادتي الحزبين خلال عملية انتخاب أحد نواب رئيس المجلس، واختاروا التصويت في اتجاه مغاير للقرار الحزبي، وهو ما دفع التنظيمين السياسيين إلى تفعيل مسطرة التجريد من العضوية طبقا لقانون الأحزاب السياسية.
وفي السياق، أوضحت المصادر أن هذه الأحكام تأتي لتوجه ضربة قوية لمصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، ولأغلبيته المسيرة، حيث يوجد 3 نواب للرئيس ضمن الأعضاء “المعزولين” ابتدائيا.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن فقدان ستة أعضاء دفعة واحدة من الأغلبية قد يقلب موازين القوى داخل الجماعة رأسا على عقب، في انتظار الحكم النهائي وإلإعلان عن انتخابات جزئية.
إلى ذلك لم تستبعد المصادر أن يدخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر في حالة “بلوكاج”، مستبعدة في نفس الوقت، أن يتمكن لخصم من إعادة تشكيل أغلبية مريحة، في الوقت الذي يضع نفسه في صراعات وتجاذبات مثيرة للجدل داخل الجماعة.
