المال مقابل البرلمان؟.. الفايق يتهم مسؤولين في السلطة بطلب 800 مليون لتصدر الانتخابات

فضائح انتخابات 2021 تعود إلى الواجهة: الفايق يكشف شبكة ابتزاز ورشاوى بملايين الدراهم

مازالت الفضائح المرتبطة بالانتخابات السابقة مستمرة في الانكشاف، حيث خلق رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة اولاد الطيب السابق، الذي يمكث حاليا في السجن بسبب تورطه في فضائح فساد مالي، (خلق) زوبعة من الجدل بعد أن فجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه سياسيين ومسؤولين كبار في السلطة، متهما سياسيين معروفين بالنصب والابتزاز والارتشاء والتهديد بالسجن.
موقع “گود” أورد أن الفايق ادعى في شكايته التي وضعها دفاعه أمام رئاسة النيابة العامة، الأسبوع الماضي، أنه كان ضحية نصب وابتزاز من طرف سياسيين قبل وخلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، قبل أن يكشف في شكايته أنه خلال شهر يونيو أو يوليوز من 2021 اتصل به هاتفيا أحد السياسيين المعروفين بجهة فاس مكناس وطلب منه ترتيب لقاء مع مسؤول بعمالة فاس، قبل أن يتم ذلك بموقف السيارات بإحدى الأسواق الكبرى بالمدينة، وقد كان ذلك يوم السبت حوالي الساعة 11 و 30 دقيقة.
كما أكد الفايق المحكوم بـ 8 سنوات سجنا نافذا، يضيف المصدر، أنه التقى فعلا بالمسؤول المذكور وامتطوا سيارته، حيث تسلم من أحد السياسيين مبلغ 400 ألف درهم فطالبه بزيادة مبلغ 200 ألف درهم على اعتبار أنه يرغب في تكملة شراء قطعة أرضية لفيلا بمبلغ 600 ألف درهم.
وحسب الشكاية، يتابع الموقع، فإن “السياسي” وعد المسؤول بالعمالة بتمكينه من المبلغ المذكور لاحقا، ودعا الفايق في شكايته إلى التأكد من هذه الواقعة بمراقبة الهواتف النقالة الثلاثة، حيث كانوا يجتمعون في سيارة واحدة التي هي سيارة المسؤول بعمالة فاس في وقت واحد.
واسترسل المصدر أنه في معطيات خطيرة ادعاها الفايق، أكد هذا الأخير في شكايته أنه مع قرب موعد الانتخابات اتصل به المشتكى به الأول، مخبرا إياه أن أحد المسؤولين الكبار طلب منه 8.000.000,00 درهم مقابل تسهيل وضمان نجاح ثلاثة برلمانيين في الرتب الأولى في الانتخابات البرلمانية، على أساس أن الأول سيدفع 4.000.000,00 درهم والثاني 2.000.000,00 درهم والثالث 2.000.000,00 درهم، وهذا التسليم سيكون بوساطة من شخص يعتبر موضع ثقة بين المشتكى بهما والمسؤول الكبير.
وأردف “كود” أن محامي الفايق أكد أن موكله حينما رفض رفضا قاطعا تمكين المشتكى به الأول من مبلغ 1 مليون درهم ليسلمها كرشوة للمسؤول المعني مقابل تسهيل فوزه في الانتخابات لأنه يعول على تجربته وشعبيته دون أي شيء آخر باعتباره برلماني سابق ورئيس جماعة لعدة مرات، وهو ما جعل المشتكى بهما الأول والثاني يدخلان معه في الابتزاز والتهديد بعدم الفوز في الانتخابات إن هو لم يستجب، وأمام تشبثه برفضه طلب منه المشتكى به الأول أن يسلم له المبلغ كسلف إلى حين مرور الانتخابات فقبل ذلك على مضض.
“وبعد الانتخابات، يؤكد الفايق في شكايته أنه طالب من المشتكى به الأول بإرجاع مبلغ 2 مليون درهم الذي أقرضه إياه، فبدأ يماطل به ويهدده إن هو عاود المطالبة به لأن ذلك سيغضب المسؤول الكبير، وبعد إلحاحه أرجع له 1.000.000,00 مليون درهم على مراحل حيث أرجع له أولا مبلغ 200.000,00 درهم ثم بعد أيام أرجع له مبلغ 800.00,00 ألف وسلمت في حقيبة رمادية، حيث قام أحد الأشخاص بإيداع المبلغ بإحدى الوكالات البنكية وبقي مبلغ 1.000.000,00 درهم بذمة المشتكى به الأول إلى الآن.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تساءل، في سياق تعليقه على هذه المستجدات، “هل ستفتح النيابة العامة بحثا قضائيا في ادعاءات البرلماني السابق رشيد الفايق المعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس؟” مشيرا إلى أن الفايق رمى بقنبلة كبيرة في وجه مسؤولين بمدينة فاس، حيث أن دفاعه وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة موضوعها ابتزاز ورشاوى في انتخابات 8 شتنبر 2021، مشددا على أنها مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة، خاصة، يقول الغلوسي، وأن رشيد الفايق لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل كما يقال قانونا بداية حجة.
وتابع الغلوسي أن رئيس النيابة العامة مطالب بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس المعروف بجديته من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات بخصوص هذه القضية، وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للادلاء بما يتوفر عليه من حجج في هذا الشأن، والقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الأشخاص الذين يتهمهم ال…