في خطوة تصعيدية، يخوض أطباء قسم الجراحة بمستشفى 20 غشت بأزرو إضرابا عن العمل وصل إلى أسبوعه الرابع، وذلك بسبب ما برر بانعدام أبسط شروط العمل اللائق داخل القسم.
وتفاعلا مع الموضوع، خرج المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أزرو ببيان جاء فيه أنه “انطلاقاً من مبادئها الداعية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بجميع أبعادها، ولا سيما الحق في الصحة، تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أزرو، بقلق عميق واستياء متزايد تطورات الإضراب الذي يخوضه أطباء قسم الجراحة بمستشفى 20 غشت بأزرو، والذي وصل إلى أسبوعه الرابع على التوالي، حيث أدى هذا الإضراب إلى شلل شبه تام في قسم العمليات الجراحية، متسبباً في مساس مباشر وخطير بالحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج”.
وأكدت الجمعية أن هذا الاحتجاج يأتي في سياق يبرره انعدام أبسط شروط العمل اللائق داخل القسم، مسجلة أن الأطباء الجراحين قد صاغوا عريضة احتجاجية مفصلة تعكس حجم الإهمال الممنهج.
َوذكرت الجمعية أنها قد وقفت على أن النقص لا يقتصر على الأمور البسيطة، بل يتعلق بضروريات العمل الجراحي، وقدمت مثالا لذلك في كون أن القسم يعاني من غياب المشراط الكهربائي الأساسي، وغياب الصفيحة البلاستيكية العازلة للكهرباء عن المريض التي تضمن سلامته، وفضاعة غياب خيط الغرز الطبي، بالإضافة إلى غياب المثقاب الكهربائي الصالح للعمل رغم إحضار مثقاب بقيمة 80 مليون سنتيم تبين أنه غير صالح للاستعمال مع دليل عمل مغاير وغير مناسب للقسم.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن “هذا التجاهل الكارثي لسلامة المهنيين والمرضى هو ما يفاقم الأزمة، خاصة مع غياب أي تجاوب حقيقي أو فعال من الإدارة الوصية تجاه مطالب الأطباء المشروعة، مما يدل على استخفاف بحياة المواطنين”.
وبناء على هذه المعطيات، أعلنت الجمعية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع مطالب الأطباء العادلة والمشروعة، واعتبار أن تحسين ظروف عملهم هو شرط أساسي لضمان خدمة صحية جيدة للمواطنين، قبل أن تدين تجميد الخدمات الصحية نتيجة هذا التجاهل الإداري، والتأكيد على أن حق المريض في العلاج يظل فوق كل اعتبار ويجب أن يُؤمن بصفة مستمرة ودون انقطاع.
كما حملت المسؤولية الكاملة للجهات الوصية، على كافة المستويات، عن هذا الوضع المتردي والخطير، وعن عدم التدخل الفوري لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة، قبل أن تطالب بالإسراع الفوري في فتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف شراء التجهيزات المغلوطة (المثقاب غير الصالح للعمل) ومحاسبة المسؤولين عن تبديد المال العام والإضرار بسلامة المرضى.
وطالب فرع الجمعية أيضا بالاستجابة العاجلة والفعلية لمطالب الأطباء والحرص على توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية (كالمشراط الكهربائي، والصفيحة العازلة، وخيط الغرز) فوراً لإنهاء الإضراب، قبل أن يدعو الإدارة الصحية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات الحيوية في قسم الجراحة، مع إعطاء الأولوية القصوى للحالات الحرجة، ضماناً لعدم تعرض حياة المواطنين للخطر.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية على عزمها على الاستمرار في تتبع هذا الملف وتطوراته، وكشف أي انتهاكات قد تطال الحق في الصحة للمواطنين بالمدينة والمنطقة.
