إلى كل من عمدة فاس ووالي جهة فاس مكناس، وجهت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس طلب توضيحات بخصوص الوضعية القانونية لملاعب القرب بمدينة فاس، مستندة كمرجع إلى القانون رقم 3113 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وإلى قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 292018 صادر في 7 محرم 1440 (17) سبتمبر (2018) بتصنيف المسابح التابعة لوزارة الشباب والرياضة وقرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 292910 صادر في 7 محرم 1440 (17) سبتمبر (2018) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة.
الحركة طلبت من خلال مراسلتها توضيحات بخصوص الوضعية القانونية لملاعب القرب بمدينة فاس، مبرزة أن مستغلي هاته الملاعب يفرضون رسوما على مرتاديها والراغبين في الاستفادة من خدماتها وبأثمنة تعجيزية ترهق الشباب المعطل والمحروم من هاته الملاعب، والتي جاءت في الأصل لتقدم خدماتها بالمجان.
وشدد فرع الحركة في مراسلته، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، على أن استغلال هذا الملف شكل غموضا ولبسا كبيرا جعل كل المبادرة تخرج عن طابعها الاجتماعي، وتنحرف بها الاهداف التأسيسية لفكرة إدماج الشباب من المخاطر التي تتفاقم يوما بعد يوم.
انطلاقا من ذلك، طلبت الحركة من الوالي والعمدة مدها بلائحة ملاعب القرب بالمنطقة وكيف يتم استغلالها وما هي الاجراءات التي سيقومون بها لإرجاع الوضع إلى طبيعته وتكريس الشفافية والمجانية من داخل هاته الملاعب خدمة للشباب وقضاياه الحيوية.
