أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة فاس مكناس أنه يتابع بقلق بالغ مآل مشروع مدرسة الريادة بالجهة، وما خلفه قرار إقصاء مجموعة من المؤسسات التعليمية من علامة الريادة، كمدخل لإقصاء نساء ورجال التعليم من أطر تربوية وإدارية من المنحة المستحقة، رغم ما بذلوه من مجهودات وتضحيات مادية ومعنوية.
وأوضح المكتب الجهوي أن هذا الإقصاء تم رغم عدم التزام الوزارة والإدارة بتوفير كل الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في هذا الإطار، من تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات الضرورية، والكتب المدرسية التي لا تزال مفقودة بالمكتبات إلى حدود اليوم.
وفي مفارقة وصفها بالغريبة، أشار البيان إلى أن المؤشرات التي اعتمدت كسبب للإقصاء لا علاقة لها بمهام الأستاذ(ة) وأدواره داخل مشروع مدارس الريادة، ورغم ذلك تم معاقبته بحرمانه من المنحة السنوية دون باقي المسؤولين الحقيقيين عن هذا الإقصاء.
واعتبر المكتب الجهوي أن هذا الوضع يدفع إلى الاستنتاج بأن الانخراط في هذا المشروع، رغم عدم الاقتناع بفعاليته ونجاعته وقدرته على تقديم إجابات حقيقية للأعطاب البنيوية التي تعيشها المنظومة التعليمية، والتي تتحمل مسؤوليتها السياسات التعليمية للدولة والحكومات المتعاقبة، هو ضرب من العبث، خاصة وأن جل المؤسسات التي اعتمدت كمؤسسات رائدة تم اعتمادها دون رغبة العاملين بها. كما سجل البيان إقصاء كل من استفادوا من الرخص المرضية أو رخص الولادة من الاستفادة من منحة الريادة.
وبناء عليه، أكد المكتب الجهوي الحاجة إلى إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين يراعي الحاجيات الحقيقية للفرد والمجتمع، ويفضي إلى مدرسة وطنية عمومية تقوم بأدوارها التربوية والمعرفية، وتضمن التوزيع العادل للمعرفة بما يحقق النهضة الحضارية الشاملة والانعتاق من براثين التخلف المزمن.
كما اعتبر أن ربط مستحقات نساء ورجال التعليم بمعايير ومؤشرات من صميم مهام الوزارة ومصالحها الخارجية، يشكل تكريسا لمنطق الكلفة والربح وللمنطق المالي والمحاسباتي الضيق، وهو المنطق ذاته الذي أدى، حسب البيان، إلى إفلاس منظومة التربية والتكوين ووضع المغرب في ذيل الترتيب العالمي في مجالي التعليم والتنمية البشرية.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الجهوي عن رفضه لمنطق العقاب الجماعي لنساء ورجال التعليم بحرمانهم من مستحقاتهم بدعوى عدم تحقق معايير ومؤشرات ليست من مسؤولياتهم، داعيا إلى إعادة النظر في هذا القرار ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن فشل المنظومة ككل، مع مراجعة هذه المؤشرات واحترام رغبة نساء ورجال التعليم.
وختم المكتب الجهوي بيانه، نتوفر على نسخة منه، بدعوة نساء ورجال التعليم بجهة فاس مكناس إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل المعارك النضالية التي يقتضيها مبدأ الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب العادلة والمشروعة لكافة العاملات والعاملين بها.
