ملف تجزئة “الكازون” وسط مدينة صفرو.. هذا توضيح برلماني سابق

توصلت “الديار” بتوضيح، في إطار حد الرد، من أحد المستفيدين من مشروع “المغرب العربي”، أو تجزئة “الكازون” بشارع محمد الخامس، وسط مدينة صفرو.

وكانت الجريدة قد نشرت أول أمس الخميس مقالا تحت عنوان ” برلماني سابق من المستفيدين ومستشار يعلق: “لوبي” يفرمل التنمية بصفرو.. “الديار” تكشف “فضيحة الكازون” و”العمران” في قفص الاتهام”، تكشف فيه عن “تجاوزات” للاتفاقية المبرمة بين شركة “العمران” والمجلس الجماعي لصفرو من جهة، ولدفاتر التحملات الخاصة بالمستفيدين، مع نشرها للائحة المستفيدين من البقع الأرضية في موقع استراتيجي، مخلفين “تشويها” للمنظر العام.

وقال “البرلماني السابق”، مالك قطعتين في تجزئة “الكازون”، إنه شارك في “عروض الأثمان” بصفته مواطنا مغربيا في سياق إنجاز مشروع للنهوض بمدينة صفرو، مشددا، في نفس الوقت، على أنه اقتنى القطعتين بالأثمنة المقترحة من طرف شركة “العمران”، وليس بأثمنة “بخسة” كما يتم الترويج لذلك.

وأضاف المتحدث نفسه، في توضيحه، أنه سبق أن صرح بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات، والمتضمنة للقطعتين الأرضيتين، موضوع الجدل، بمساحتهما وبأثمنتهما الحقيقية، وفق ما عاينته جريدة “الديار”.

وحول عدم تشييد البقع الأرضية، 15 سنة بعد اقتنائها، سجل البرلماني السابق أن شركة “العمران” يجب أن تتحمل مسؤوليتها. “أولا في بناء القطعتين 1 و11، الخاصتين بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، حسب بنود الاتفاقية بينهما”، يورد المصدر نفسه، قبل أن يتابع مسترسلا: “وثانيا، على شركة “العمران” أن تطبق ما جاء في دفاتر التحملات، أو وجب عليها أن تقوم بسحب البقع من المستفيدين، الذين لم يحترموا، أو خالفوا دفاتر التحملات”.

وفي ختام “الرد” قدم البرلماني السابق نصيحة إلى نائب لجنة التعمير بالمجلس الجماعي لصفرو، مفادها ضرورة الاطلاع على القوانين، والحرص على الاستفادة من التكوين، الذي ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.

برلماني سابق من المستفيدين ومستشار يعلق: “لوبي” يفرمل التنمية بصفرو.. “الديار” تكشف “فضيحة الكازون” و”العمران” في قفص الاتهام