برلماني سابق من المستفيدين ومستشار يعلق: “لوبي” يفرمل التنمية بصفرو.. “الديار” تكشف “فضيحة الكازون” و”العمران” في قفص الاتهام
حصلت جريدة “الديار” على معطيات صادمة، مرتبطة بـ”خروقات” و”مخالفات” لدفاتر التحملات الخاصة بـ”مشروع المغرب العربي” أو “Gazon”، وسط مدينة صفرو.
وكانت جماعة صفرو قد عقدت اتفاقية شراكة بينها وبين “المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى الشمالية” (شركة “العمران”) تحصل بموجبه هذه الأخيرة على نسبة 5% من التكلفة الإجمالية للمشروع، قبل أزيد من 15 سنة من أجل إنجاز مشروع فوق وعاء عقاري في الملكية الخاصة للجماعة، بشارع محمد الخامس.
وحسب اتفاقية الشراكة، نتوفر على نسخة منها، فإن محتوى المشروع مرتبط بتهيئة وتجهيز القطعة الأرضية الجماعية بقصد تجزئتها إلى قطع أرضية صالحة للبناء وتسويقها وفق شروط.
ومن أهم الشروط، وفق المصدر نفسه، أن تقوم “العمران” ببناء قطعتين (رقم 1 ورقم 11) من القطعة الأرضية المسماة “الكازون”. “ويتكون البناء بالقطعتين المذكورتين من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتسليمها لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة صفرو التي تعمل على تسجيلها بسجل الأملاك الجماعية كبنايات تابعة للملك البلدي الخاص طبقا للمسطرة القانونية المنظمة للملك العمومي”.
وعلى الرغم من كون الاتفاقية، التي تم توقيعها قبل أزيد من 15 سنة، تتحدث في فصلها الثاني عشر على أن مدة إنجاز المشروع لا يجب أن يتجاوز 18 شهرا، إلا أن الواقع على الأرض يخالف تماما دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع، حيث ولحدود كتابة هذا المقال، لم تلتزم “العمران” بتشييد القطعتين (1 و11) الخاصتين بالجماعة.
“الخروقات” لا تتوقف عند هذا الحد، وفق الوثائق التي حصلت عليها جريدة “الديار”، وحسب دفاتر التحملات الخاصة ببيع البقع الأرضية عن طريق “عروض أثمان”، بين شركة “العمران” والمستفيدين بأثمنة رمزية تقريبا، مقارنة مع سعر المتر مربع في الوقت الراهن، فإن المادة 9 منها، والمتعلقة بالجدولة الزمنية لإنجاز المشروع تنص على: “يجب على المستفيد أن يتقدم بطلب رخصة البناء في أجل أقصاه شهرين بعد تسلمه للقطعة الأرضية من طرف الشركة، والشروع في البناء في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلم رخصة البناء”. مع الإشارة إلى أن أغلب دفاتر التحملات هاته تم توقيع أغلبها سنة 2010، ومن بين المستفدين من هذا المشروع، حسب لائحة رسمية، نجد نائب برلماني سابق (قطعتان)، ومقاول، متابع في ملف “الفساد الانتخابي” (أو ما يعرف بفضيحة “الشيكات الانتخابية) بجماعة صفرو.
وفي السياق، توضح اللائحة أن “الكازون” يفترض أن يضم بنايات عبارة عن “مكاتب” و”فندق” و”مصحة” و”مؤسسة تعليمية”…
لكن، لماذا لم تلتزم شركة “العمران” ببناء البقعتين الخاصتين بجماعة صفرو؟ ولماذا لم يقم المستفيدون من بعض البقع من بنائها؟، مع تسجيل استثناء واحد، في الوقت الذي تقف بنايات أخرى كأطلال في المشروع نفسه، في “تشويه” للمنظر العام في موقع استراتيجي بأهم شوارع مدينة صفرو، ولماذا صمت الرؤساء المتعاقبون على المجلس أمام هذا الملف؟
جريدة “الديار” تحدثت إلى رضى جطيط، عضو المجلس الجماعي، بصفته نائبا لرئيس لجنة التعمير، حول تفاصيل هذه “الفضيحة” وأخبرنا أن حالة “الكازون” هي نموذج فقط على ما سبق أن صرح به حول “سطوة وتغول” ما وصفه بـ”لوبي العقار” في مدينة صفرو ومخالفته لدفاتر التحملات.
وأضاف جطيط: “لا يعقل أن مشروعا بموقع استراتيجي وبقرب أهم الإدارات أن يظل على حالته الكارثية لمدة تجاوزت 15 سنة على خروج المشروع إلى حيز الوجود”، مشيرا إلى أن التجزئة تم تخصيصها من أجل إنجاز مشاريع ومرافق مهيكلة والتي تعرف المدينة خصاصا كبيرا فيها، واستفاد منها البعض بأثمنة بخسة، حيث تضاعف سعرها 5 مرات تقريبا، بينما لم ينجز أصحابها المشاريع التي وقعوا عليها في دفاتر التحملات منذ سنوات خلت.
وسجل المتحدث نفسه على أنه بصفته مستشارا جماعيا سيطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب وملابسات تحويل وسط المدينة إلى “قندهار”، وفق تعبيره، متسائلا، في نفس الوقت عمن يحمي هذا “اللوبي” الذي يفرمل التنمية رغم مراسلات المجلس الجماعي في الموضوع.