حضرت ملفات الفساد المالي والإداري التي تفجرت وسط التحالف الرباعي الذي يسير الشأن العام بفاس في الحوار الذي أجرته “الديار” مع يونس الرفيق، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس الجنوبية. الرفيق قال، في الجزء الثالث من الحوار، إنه وجب وضع مسافة بين الأحزاب والأشخاص، واعتبر أن الفساد ظاهرة اجتماعية ولا يمكن الحديث عن نزاهة جميع المنتخبين أو صدقهم، “لكن الدروس المهمة التي يمكن استخلاصها مما يجري هو أن الدولة تحارب الفساد بشتى أنواعه ومهما كان موقع “المتورطين””، معلقا، كذلك، على الانتخابات الجزئية بفاس الجنوبية”.
كما رد نائب رئيس مجلس الجهة على انتقادات “المعارضة”، بالتأكيد على أن أغلب “الاتهامات” تعوزها الأدلة.
- يشير البعض إلى أن الجهة تعتمد مشاريع في بعض المناطق إرضاء لرغبات مستشارين وطموحاتهم السياسية، ومنها ما يخص حفر الآبار وإصلاح السواقي. هل يزال هذا التوجه يهمين على أداء المجلس الحالي؟
أريد من هؤلاء “الإخوان” أن يقدموا هذه المشاريع التي يتهمون مجلس الجهة بتوزيعها لإرضاء المستشارين، لأنه أنا أيضا بإمكاني أن اصرخ وأقول بأن مشاريع المرحلة السابقة كانت توزع على المقاس.
بالنسبة لي، شخصيا، هذا كلام فارغ. وكما يقول “الشرع”: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”.
وعموما في برنامج التنمية الجهوي، الذي هو أساس اشتغالنا لا أظن أن هناك من تدخل بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة من أجل الاستفادة. أما في ما يتعلق بتنزيل المشاريع في العالم القروي، فطبيعي جدا أن نجد جماعة ما أو منطقة ما، محسوبة على عضو أو هيئة ما مستفيدة من هذه المشاريع.. ما المطلوب؟ هل نحرم ساكنة هذه المناطق، فقط لأن مستشارا في مجلس الجهة ينحدر منها؟
- سُجل عليكم، كمكتب مسير لمجلس الجهة، عدم تفعيل القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، والذي ينص على أن يُعد المجلس برنامج التنمية الجهوية في سنته الأولى وهو الأمر الذي لم يقع، لماذا؟
القانون ينص في السنة الأولى على إعداد برنامج التنمية الجهوي، بمعنى أن كل ولاية لمجلس ملزمة بقوة القانون بإعداد مشاريع لا علاقة لها بالمجالس السابقة، وهذا ما لا يفهمه أصحاب فكرة العمل على إخراج المشاريع القديمة بدل برمجة مشاريع جديدة، وهي الفكرة التي سأصفها بـ”غير السديدة”!
بمعنى أننا في هذه الولاية الحالية ننجز مشاريع برنامج التنمية الجهوية الخاص بالمجلس السابق، وتزامنا مع ذلك أعددنا برنامجا خاصا بولايتنا الحالية.
وكرد على سؤالكم، أعتقد أننا تمكنا من إعداد البرنامج الخاص بالولاية الحالية مع نهاية السنة الثانية، بينما لم يتم إعداده في الولاية السابقة إلا في السنة الثالثة. هذه حقيقة.
إعداد برنامج التنمية الجهوية يحتاج إلى جهد وزخم كبيرين، حيث أنه ومنذ الأيام الأولى بعد انتخاب مجلس الجهة الحالي، تضافرت الجهود من أجل العمل على إخراج مشاريع الولاية السابقة وتنزيلها على أرض الواقع.
ينضاف إلى هذا الوقت والجهد الذي تحتاجه مكاتب الدراسات والتي، في أغلب الأحيان، لا تلتزم بالمواعيد لأسباب موضوعية.
ويبقى الفرق بين الولايتين السابقة والحالية، عند نهاية الأخيرة، هو عند مقارنة نسبة الإنجاز، وخصوصا نسبة توفير الاعتمادات المالية للمشاريع.
- المعارضة، وفي مراسلة رسمية لرئاسة المجلس، تحدثت عن “سنة بيضاء” وإشكال مالي حقيقي، إثر عدم التأشير على ميزانية 2023، ما مدى واقعية هذا الوصف، وما هو تأثير “الرفض” على عمل المجلس وعلى مخطط التنمية الجهوية؟
ليس المعارضة، الأمر يتعلق بمستشار واحد فقط، هو من ردد هذا الكلام..
- (مقاطعا).. المهم أنه ينتمي إلى المعارضة..
برنامج التنمية الجهوي الحالي تم إقراره بتصويت جميع الحاضرين، مع تسجيل امتناع عضو واحد، فقط. ويجب التأكيد كذلك على أن أحزابا لا تصطف في الأغلبية صوتت لصالح أهم مشروع في الولاية الحالية، وبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن معارضة.
أما في يتعلق بـ”سنة بيضاء”، ولتحديد اللون (بيضاء أو سوداء)، يجب الرجوع إلى ما صٌرف من الميزانية، بمعنى أنه إذا لم ننفذها في المشاريع فعندها نستطيع الحديث عن “سنة بيضاء”.
كما أن الرجوع إلى الفائض، يحدد هو الآخر هل كانت “سنة بيضاء” أم لا. أي أن ارتفاع الفائض له تفسير واحد، وهو: “الفلوس مدرنا بيها والو!”، وهكذا سأصرح بأن السنة الأخيرة من عمر الولاية السابقة، كانت “ناصعة البياض” لارتفاع الفائض الذي خلفه المجلس، والذي بلغ أزيد من 170 مليون درهم، في حين أن فائض هذه السنة لم يتعد 31 مليون درهما.
في هذه الولاية نسبة كبيرة من فائض الميزانية، والذي يبقى أقل بكثير من فائض الولاية السابقة، تم توفيرها من ميزانية التسيير، وهو ما يدل على أن المجلس الحالي بذل مجهودا لتوفير “شوية دالفلوس” من التسيير، ليتم تحويلها إلى الاستثمار. وكما قلت سابقا: “البينة على من يدعي!”.
- التحالف المسير للجهة وللمجالس المنتخبة بالجهة، والذي يقوده الحزب الذي تنتمون إليه (التجمع الوطني للأحرار)، يعاني من تفجر عدد كبير وغير مسبوق من ملفات الفساد. فقد جرى اعتقال ومتابعة برلمانيين ومستشارين بتهم مختلفة تتراوح ما بين النصب والاحتيال والفساد المالي والإداري.. البعض يقول إن هذه الاعتقالات والمتابعات تفضح منطق “الغنيمة” و”الوزيعة” في تدبير الشأن العام المحلي. بماذا تفسرون هذا الوضع؟ وكيف تردون على هذه الانتقادات؟
وجب وضع مسافة بين الأحزاب والأشخاص، كما أن الفساد ظاهرة اجتماعية لا يمكن نكرانها، حيث لا يمكن الحديث عن نزاهة جميع المنتخبين أو صدقهم، لكن الدروس المهمة التي يمكن استخلاصها مما يجري هو أن الدولة تحارب الفساد بشتى أنواعه ومهما كان موقع “المتورطين”، وهذا معطى مهم جدا.
طبعا لسنا سعداء باعتقال أي كان، ولكننا سعداء، أكثر، بكون “بلادنا” لا تتساهل مع “الفاسدين”.
أما ثاني الرسائل، وهي مرتبطة بالأحزاب.. هل سُجل أن حزبا دافع عن “الفاسدين”؟، بالعكس، جميع الأسماء المتورطة تُجمد عضويتهم ولا يتدخلون باي شكل في اطوار محاكمتهم.
الأحزاب السياسية تؤمن بضرورة تخليق الحياة السياسية والدولة تعمل على ذلك، وندعو المواطنين للمساهمة بتجنب التصويت على “المفسدين”.
وتقييم عمل التحالف يجب أن يأخد بعدا شموليا، ويجب أن يأخد بعين الاعتبار أساسا البرنامج الحكومي، والذي أفتخر بما تم تحقيقه في ظرف سنتين، من خلال أوراش مهمة، تمس مباشرة المعيش اليومي للمواطنين، كالتغطية الصحية والدعم المباشر للأسر، وبرامج أوراش وفرصة.
- فاس الجنوبية مقبلة على انتخابات برلمانية جزئية لتعويض مقعد البرلماني الاتحادي البوصيري، ما موقف حزب “الحمامة” من هذه الانتخابات ومن حالة تنافي منصب عمدة فاس ومنصبه البرلماني الجديد ؟
التجمع الوطني للأحرار، وحسب القانون على عكس ما يروجه بعض “المتعالمين”، سيحتفظ بمقعد رشيد الفايق، الذي ظفر به الحزب بفارق كبير جدا.
أما في ما يتعلق بحالة التنافي بين منصب عمودية فاس والمقعد البرلماني الذي صار من نصيب عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس، فلدى الأخير مهلة شهر للاختيار بين المنصبين.
فيما يخص القرار الحزبي، فإننا نعتبر التوازن بالجماعة مهم جدا، لأن إعادة تشكيل مكتب جديد برئاسة جديدة ستعطل عجلة التنمية بالمدينة التي تتوفر على فرصة تاريخية، بمساهمة مجموعة من المتدخلين، وعلى رأسهم ولاية الجهة ومجلس الجهة والقطاعات الحكومية، من أجل نهضة حقيقة للعاصمة العلمية.
ونحن مستعدون لجميع الاحتمالات، حسب القرار الحزبي بالمشاركة أو عدمها، الذي سيكون بناء على العديد من المعطيات، لعل أبرزها تلك التي تتعلق بتوازنات التحالف محليا ووطنيا.
يونس الرفيق: رغبة الجهة في خلق جامعات بأقاليم تاونات وصفرو والحاجب اصطدمت بقرار وزير التعليم العالي
