جماعة فاس “تخسر” أولى “الجولات”.. المحكمة الإدارية تلغي “رخصة” البرلماني البوصيري لمشروع ملاعب القرب

قررت المحكمة الإدارية لفاس، اليوم الإثنين، 2 أكتوبر الجاري، إلغاء الرخصة التي منحها البرلماني البوصيري لشركة خاصة بصفته نائبا لعمدة فاس، وذلك بغرض إحداث مشروع ملاعب قرب في عقار خاص في مقاطعة جنان الورد.

القرار القضائي جاء ساعات بعد نشر البرلماني الاتحادي البوصيري وثيقة تقديم استقالته من عضوية المجلس الجماعي، وقبل ذلك بعد سحب العمدة البقالي للرخصة المثيرة للجدل.البوصيري الذي سبق له أن أكد بأن استقالته مرتبطة بعدم قدرته على التجاوب مع تطلعات الساكنة، تحدث في نص الاستقالة عن “أسباب شخصية” لم يفصل فيها، دفعته إلى هذه الاستقالة.

وتحدثت المصادر على أن الاستقالة ترمي إلى استباق قرار العزل الذي قد تصدره المحكمة في حال لجوء والي الجهة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بسبب المخالفات التي يتهم البرلماني الاتحادي بالتورط فيها.

ملف الترخيص لمشروع ملاعب القرب ليس هو الوحيد الذي يواجهه البوصيري، ومعه المجلس الجماعي للمدينة. فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن حققت معه في قضية اختلالات مفترضة في صفقة أشغال عمومية، وذلك تبعا لشكاية وجهتها إحدى الشركات للنيابة العامة.

وقررت النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث منع البرلماني البوصيري من مغادرة التراب الوطني.

كما حققت الفرقة ذاتها في الآونة الأخيرة مع البوصيري في قضية بيع سيارات المحجز البلدي لشركة متخصصة في بيع السيارات المستعملة. وبيعت هذه السيارات على أنها غير صالحة للاستعمال، لكن وثائق تم الحصول عليها في ملابسات غير واضحة جعلت منها سيارات مؤهلة للاستعمال.

ونفى البرلماني الاتحادي كل الانتقادات الموجهة إليه في هذه الملفات، في ندوة عقدها في فندق في ملكيته، لكن المكتب المسير، وعلى رأسه العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، قرر التزام الصمت تجاه هذه الملفات الثقيلة التي تفجرت في وجه التحالف الرباعي.

وكان سعيد ازنيبر، عامل عمالة فاس ووالي جهة فاس مكناس قد توجه إلى القضاء الإداري ضد جماعة فاس في شخص رئيسها والشركة الخاصة التي يمثلها (ي أ) من أجل إلغاء الرخصة 6064 بتاريخ 28/06/2022.