طوت شعبة المكتب الجنحي، بالمحكمة الابتدائية لصفرو، أمس الأربعاء، ملف “الشيكات بدون رصيد”، والذي يتابع فيه رشيد احمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي لصفرو.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قد تابعت رئيس جماعة صفرو بتهمة “عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء والنصب”، مع إحالته على المحاكمة في حالة سراح بعد تقديم دفاعه لتنازل من المشتكين خلال مثوله أمامها.
وقضت المحكمة بإدانة رشيد أحمد الشريف طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 316 و 317 من مدونة التجارة، ومعاقبته عن ذلك بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قدرها مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف درهم وسبعمائة وخمسون درهما ( 1143750درهم) مع تحميله صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى.
وفي السياق، أوضحت مصادر مطلعة أن الغرامة المالية المحكوم بها تمثل قيمة 25 في المائة من قيمة الشيكات التي لم يتم استخلاصها، حسب القانون، مشيرة إلى أن دفاع المعني سيقوم باستئناف الحكم خلال الآجال القانونية.
