أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحاجب، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.د.ش)، بلاغاً تحذيرياً شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه القاطع لما وصفه باستغلال المراكز الصحية والأطر الطبية بمدينة عين تاوجطات في صراعات ذات طابع سياسي أو انتخابي ضيق.
وحذر المكتب في السياق ذاته من الاستغلال غير المشروع لسيارات الإسعاف في أغراض غير مستعجلة وخارج الإطار القانوني المعمول به، معتبراً أن هذا السلوك يشكل خطراً مباشراً على سلامة المرضى ويحرم الحالات الحرجة من حقها في التدخل الطبي السريع. كما دعت النقابة الجهات الوصية والمسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية حياد المرفق الصحي، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات المحتملة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وفي تعليقه على البلاغ المذكور، أكد أحمد الدقاقي، رئيس جماعة عين تاوجطات، عدم علمه بمضمون هذه الاتهامات، مشددا على أن العلاقة بين الجماعة وقطاع الصحة مؤطرة باتفاقية شراكة رسمية واضحة المعالم. وأوضح الدقاقي أن الجماعة تلتزم، بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير سيارة إسعاف مخصصة لنقل النساء الحوامل، مع تكفلها التام بالمصاريف المتعلقة بالسائق، والمحروقات، والصيانة، قبل أن يشير، في تصريحه لجريدة “الديار”، إلى وجود نظام مداومة مشترك يجمع بين جماعة تاوجطات، وجماعة لقصير، ووزارة الصحة، لضمان استمرارية الخدمات الإسعافية للمواطنين وفق ضوابط محددة.
وفي السياق، يضع هذا التباين في المواقف بين “التحذير النقابي” و”التوضيح المؤسساتي” علامات استفهام حول طبيعة الاختلالات التي رصدتها النقابة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات، أو دخول جهات رقابية على الخط لضمان بقاء المرفق الصحي بعيداً عن أي تجاذبات سياسية قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
