أغلقت مساء أمس الاثنين، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس ملف إضرام النار في سيارات بمدينة صفرو.
وكانت مدينة صفرو قد استفاقت على وقع الصدمة، مطلع شهر دجنبر الماضي، حيث تم إضرام النار في أربع سيارات وتكسير أخريين بمنطقة سيدي أحمد التادلي وسط المدينة، وهو ما خلف استياء واسعا في صفوف الساكنة، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف المتهم وتقديمه أمام العدالة.
وقضت غرفة الجنايات علنيا، ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل إضرام النار في عدة سيارات بمدينة صفرو وتخريب سيارات أخرى، ومعاقبته بأربع (4) سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية شكلا المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ي.ط)، مع قبول باقي الطلبات شكلا. وموضوعا، وألزمت المحكوم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ل.و) و(ف.ح)، قدره خمسون ألف (50.000) درهم، مع تحميله الصائر على النسبة والإجبار في الأدنى. وبعد النطق بالقرار، أُشعر المتهم بأجل الاستئناف.
