تطور مثير في ملف “مافيا العقار” بصفرو.. نظارة الأوقاف “تخرج عن صمتها” وتطالب بوقف الأشغال وتلتمس “مهلة” لهذا السبب
تطور لافت في قضية ملف “السطو” على عقارات الغير و”اختفاء” الوثائق في “إدارة الأوقاف”، والتي انفردت جريدة “الديار” بنشر تفاصيلها أول أمس. فقد شهدت جلسة النظر الاستعجالي في قضية إيقاف الأشغال وعدم تسلم رخص بناء، والتي عقدت أمس في المحكمة الابتدائية لصفرو، تقديم نظارة الأوقاف بـ”طلب مهلة للوقوف على عين المكان”.
وقالت نظارة الأوقاف، في مذكرة جوابية، إنه لإثبات واقعة الاستيلاء على الأملاك الحبسية المعقبة يلزم الوقوف على عين المكان ومراسلة المحافظة للحصول على شهادة الملكية وتصميم هندسي للرسم العقاري للتأكد من مدى مطابقته مع مطلب التحفيظ الخاص بهذه الأرض.
كما تقدمت نظارة الأوقاف بصفرو، في المذكرة نفسها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو في الملف الاستعجالي رقم 2023/1501/199، جلسة أمس الثلاثاء 8 غشت، بطلب إيقاف الأشغال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
واشارت المراسلة إلى الدعوى التي رفعها عبد اللطيف جبران والتي ترمي إلى إيقاف الأشغال وعدم تسلم رخص بناء على الشكاية رقم 10177 المسجلة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 7 يوليوز الماضي، والمتعلقة بتفويت أملاك الحبس المعقبة لورثة معزوز، رغم تعرض ناظر أوقاف صفرو، “نظرا لكون عدد من القطع الأرضية موضوع النزاع قد تم الاستيلاء عليها بعقود مزورة وإحداث تجزئات بها”، تورد المذكرة، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها.
وفي الوقت الذي طالب فيه عبد اللطيف جبران، وهو الطرف المشتكي الذي فجر القضية، رئاسة النيابة العامة بإعطاء تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في تفاصيل ما جاء في شكايته، لجأ أيضا إلى تقديم دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية لصفرو من أجل توقيف الرخص.
وتفاجأ المتضرر أثناء حضوره إلى جنازة أحد معارفه المتوفين مؤخرا بمدينة صفرو برؤية آليات ثقيلة لأحد المقاولين “تجزئ” قطعة أرضية يعتبر نفسه من المستفيدين الشرعيين منها.
هذه “الصدفة” ستكون بداية رحلة عبد اللطيف جبران، من ورثة عائلة المعزوزي المعروفة بمدينة صفرو، بين الإدارات والمؤسسات، من أجل جمع ملف ثقيل، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منه، قبل أن يطرق باب القضاء، عبر توجيه شكايات إلى كل من رئاسة النيابة العامة وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو.
كما وجه شكاية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأخرى إلى وزير الداخلية، وإلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات. بالإضافة إلى مراسلته رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المال العام.
رابط الفضيحة التي هزت مدينة صفرو، والتي انفردت جريدة “الديار” بنشر تفاصيلها الكاملة:
