ممثلو الأمة و”النفاق السياسي”؟.. برلمانيون “يدافعون” عن الفلاحين المتضررين من البرد و”يتجاهلون” المهَددين بـ”العطش”

وجه برلمانيون عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس سؤالا كتابا لوزير الفلاحة حول دعم الفلاحين المتضررين من موجة البَرد ومواكبتهم.

وأوضحت زينة شاهيم، ومحمد شوكي، والتهامي الوزاني في سؤالهم “الجماعي”، أن موجة “التبروري”، مصحوبة بتساقطات مطرية عاصفية، ببعض أقاليم جهة فاس مكناس، خلفت خسائر فادحة طالت مزروعات وماشية الفلاحين.

وكشف برلمانيو “الحمامة”، في المراسلة نفسها إلى الوزير، زميلهم في الحزب، أن هذه الخسائر زادت من تأزيم وضعية الفلاحين المتأثرة أصلا بقلة التساقطات والجفاف، بحيث أنها تمثلت في فقدان عشرات رؤوس الأغنام بإقليم صفرو، وكذلك الأمر بمناطق بإقليمي بولمان وتازة التي ألحقت بها موجهة البرد أضرارا بالمزروعات وأتلفت غلال الأشجار المثمرة، مطالبين بتدخل عاجل من قبل الوزارة الفلاحة لتقديم الدعم ومواكبة الفلاحين.

إدريس الشبشالي، برلماني الأصالة والمعاصرة عن دائرة صفرو، سار بدوره على نفس النهج، ووجه تقريبا نفس السؤال لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تعويض الفلاحين المتضررين من الأمطار والبَرد الذي عرفه إقليم صفر، متحدثا عن العاصفة تسببت في اقتلاع العديد من أشجار الزيتون من جذورها وأجهزت على جميع أنواع الفواكه والخضروات، ونفوق العديد من رؤوس الماشية.

وساءل الشبشالي الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمؤازرة الفلاحين المتضررين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بإقليم صفرو.

لكن، أين هؤلاء البرلمانيين من محنة الفلاحين بجميع مناطق جهة فاس مكناس، تقريبا، مع “الجفاف” و”السطو” على الماء؟ ولماذا تجاهلوا احتجاجات فلاحي لواتة وأولاد امكودو بإقليم صفرو؟.. أسئلة وأخرى طرحها أحد فلاحي المنطقة، تعليقا على “إشهار” أسئلة البرلمانيين إلى وزير الفلاحة بـ”الفايسبوك”.

وقال مصدر جريدة “الديار”، إنه ليس ضد سؤال “الأحرار” و”البام” أو طلب الدعم للفلاحين المتضريين من العاصفة، مضيفا أن ما استفزه هو تحرك هذه الأسماء تحديدا في موضوع البَرد والأمطار، بينما “صاموا” عن الحديث في كل ما يرتبط بمعانات المئات من الفلاحين الصغار مع “الإقطاعيين” و”سارقي الماء” الذين تسببوا في “عطش” أراضيهم وبهائمهم.

وفي هذا السياق، عبر محدثنا، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عن استغرابه لسكوت هؤلاء البرلمانيين عن احتجاجات فلاحي لواتة المستمرة منذ سنوات، قبل أن تتصاعد قبل أشهر، دون أي تدخل يذكر من المسؤولين بالإقليم.

“الأسبوع الماضي، نظم فلاحو منطقة أولاد مكودو مسيرة إلى عمالة إقليم صفرو، لنفس الدواعي، وهي الحق في الماء والحياة”، يورد المصدر نفسه، قبل أن يتابع متسائلا: “لماذا لم يتحرك أي برلماني، سواء من أصحاب المراسلتين أو غيرهم، لدعم فلاحي لواتة وأولاد مكودو؟”.

واعتبر مصدر جريدة “الديار” أن سياسة “الكيل بمكيالين” في تعامل “ممثلي الأمة” مع الفلاحين، أظهرت، بما لا يترك مجالا للشك، زيف الشعارات والوعود التي ظل البعض يرفعها في الانتخابات، مضيفا، في نفس الوقت، أن هذا “النفاق” السياسي أسقط القناع عن مدعي الدفاع عن المواطنين وإيصال صوتهم إلى “الرباط”، وفق تعبيره.

“لا يقتصر الأمر على “صمت القبور” فقط، بل تعداه إلى ما هو “أفظع”، يقول المتحدث ذاته، حيث لم يجد برلمانيو “الحمامة”، الذين تحدثوا في مراسلتهم عن الخسائر التي لحقت بالفلاحين جراء “التبروري”، علما أن وضعيتهم متأثرة أصلا بالجفاف،  (لم يجدوا) حرجا في دعم وتلميع صورة أحد أبرز المتهمين بـ”استنزاف” الفرشة المائية بإقليم صفرو، بعد أن تورط حزبهم في إهانة وتحقير دفاع الفلاحين عن حقوقهم المشروعة “.

وزاد المصدر أن “المدافعين” عن الفلاحين، حسب مراسلتهم، “ساندوا” بطريقة غير مباشرة زميلهم في الحزب، المدعو حسن اركابي، نائب المنسق المحلي لـ”الأحرار” بصفرو، عندما استجابوا لدعوته للحضور لـ”زردة” في ضيعته التي اكتشفت بها 5 آبار لم تتوصل لجنة مختلطة بتراخيصها قبل أزيد من 5 أشهر. “زردة” تم تعميم تسجيلاتها وصورها ونشرها بمواقع التةاصل الاجتماعي، ربما، من أجل إخراج المتهم، من طرف الفلاحين بـ”سرقة” الماء، من “الشوهة” التي تورط فيها، وبعث رسالة، إلى من يهمه الأمر، مفادها أنه يتوفر على “الحماية” و”النفوذ”، في تحد سافر لتعليمات صاحب الجلالة حول معضلة “الجفاف”، يوضح الفلاح بإقليم صفرو.

صورة من “زردة” المتهم بـ”سرقة” الماء

“هذا فيما يتعلق ببرلمانيي “الأحرار”. أما عن الشبشالي، برلماني “البام”، حسب المصدر ذاته، فباستثناء طرحه أسئلة حول بناء سدود بإقليم صفرو وتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، فقد سجل عليه “ابتعاده عن ملف “تعطيش” الفلاحين بلواتة، ربما، بسبب الاتهامات الموجهة إليه، منذ سنوات، باستنزاف الفرشة المائية بمنطقة إغرزان ورباط الخير، وأيضا للاشتباه ربما، في “سطوه” على مياه “واد زلول” لملأ تقريبا 4 هكتارات، مساحة حوض بضعيته”، قبل أن يشير إلى أن هناك شكوكا حول وجود “مصالح” مشتركة تربط برلماني “البام” بـ”إقطاعيي” المنطقة، مما يجعله غير قادر على التطرق لموضوع “الآبار” العشوائية واستزافها للمياه الجوفية وتاثير ذلك على الفلاحين الصغار.