هل “يُشعل” الجفاف و”الفساد” الإقليم؟.. مسيرة بالسيارات إلى عمالة صفرو من أجل الحق في الماء
تحت شعار: “لا لقطع مصدر رزقنا ورزق أبنائنا”، نظم فلاحو منطقة بودرهم، جماعة اولاد امكودو بإقليم صفرو، مسيرة احتجاجية، اليوم الثلاثاء.
المسيرة، حسب مشاركين فيها، انطلقت من دوار بودرهم جماعة اولاد امكودو في اتجاه عمالة إقليم صفرو عبر المنزل عزابة، على الساعة التاسعة صباحا، على متن أكثر من أربعين سيارة.
وجاءت المسيرة للمطالبة بإيجاد حل عادل وعاجل لمشكلة منع الفلاحين من حفر وتعميق الآبار، وكذا مطالبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بسحب التحفظ الذي تقدم به لإدارة حوض ماء سبو بفاس.
” السلطات حاولت، على مستوى دوار السراغنة بجماعة امطرناغة، تحكي المصادر لجريدة “الديار”، فتح حوار مع المحتجين انتهت باتفاق على عقد اجتماع داخل مقر عمالة إقليم صفرو على الساعة 12 زوالا من نفس اليوم بحضور ممثلي الفلاحين”.
وخلص الاجتماع المجرى في مقر العمالة مع “مسؤول”، لا يعرف أحد من الحاضرين صفته، حسب المصادر ذاتها، إلى خروج لجنة في غضون أسبوع لزيارة ضيعات المتضررين من أجل حلول مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ختام تصريحاتهم لجريدة “الديار”، أشار المحتجون إلى أن مشكل ماء السقي بدأ يطل على فلاحي المنطقة ويهدد مزارعهم وأشجارهم بسبب ندرة المياه التي عانت منها ساكنة المنطقة منذ سنين.
“تختلف مناطق الاحتجاجات من أجل الحق في الماء بإقليم صفرو، لكن تبقى الأسباب واحدة”.. بهذه العبارة علق مصدر مطلع، على خروج فلاحي أولاد مكودو، نواحي المنزل، لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة، ولوضع حد لمعاناتهم مع “العطش” الذي يهددهم ويهدد زراعاتهم وبهائمهم، بعد أن سبق أن انتفض فلاحو منطقة لواتة لنفس الأسباب تقريبا.
وفي هذا الإطار، قال مصدر جريدة “الديار”، رفض الكشف عن هويته، إن فلاحي أولاد مكودو يعانون أيضا من استنزاف فرشتهم المائية من طرف من وصفهم بـ”الحيتان الكبيرة” بالمنطقة، الذين تتوفر ضيعاتهم، حسبه، على عدد غير معلوم من الآبار تملأ منها أحواض تكفي لسد احتياجات جميع فلاحي المنطقة لسنة كاملة.
“تخيلوا أن فلاحا يملك رخصة لثقب مائي واحد بعمق 120 مترا، لكنه، ولأسباب اقتصادية، حفر فقط 70 مترا، ومع النقص الحاد في المياه بسبب استنزاف الفرشة المائية، صار البئر جافا، ومع ذلك يتم منعه من حفر أمتار أخرى على أمل إنقاذ “رزقه” من الضياع”، يورد المتحدث نفسه، قبل أن يقارن باستهجان بين هذه الواقعة، وحالة ضيعات في نفس المنطقة، تتوفر على 5 آبار أو أكثر، ربما بعضها غير قانوني.
“العجائب والغرائب” لا تتوقف هنا، يسترسل مصدرنا، بل ينضاف إليها ما اعتبره سابقة في “التدبير المائي”، والمتمثلة في كون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حفر آبارا، في آراضي الفلاحين بولاد امكودو، لمد كل من جماعتي رباط الخير والمنزل بالماء، ليظل أصحاب الأرض بدون ماء!، في انتظار تحقق وعود بتزويدهم بالمادة الحيوية لاستمرارهم في الحياة. وعود اعتبرها عبارة عن “مشروع” يوجد على الأوراق فقط.
وشدد المصرح نفسه، في تعليقه دائما على مسيرة اليوم، على أن الأيام المقبلة سيعرف إقليم صفرو ظهور “حركات احتجاجية”، بسبب “الجفاف” والتوزيع غير العادل للثروة المائية، وبسبب ما وصفه بـ”الفساد”.
وعن دواعي استعماله لكلمة قوية مثل “الفساد”، تابع مصدر جريدة “الديار”: “نعم.. لا يمكن أن يختلف اثنان على أن الظرفية التي تجتازها بلادنا صعبة، مع تراجع التساقطات في السنوات الأخيرة، لكن يبقى “الخطير” و”المستفز” هو كون هذا التأثير تعاني منه الفئات الهشة فقط، مع تسجيل “تواطؤ” غير مبرر مع الأعيان”، معتبرا، في نفس الوقت، أن سياسة “الكيل بمكيالين” عبر “غض الطرف” و”التغاضي” عن تطبيق القانون ضد أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة على حساب المئات من المغاربة البسطاء، لا يمكن وصفه سوى بـ”الفساد”.
وزاد المصدر نفسه مستفسرا: “عندما يعطي صاحب الجلالة أوامره بتطبيق القانون وتفعيل المحاسبة والحزم في ملف الماء مع الحرص على إيجاد حلول عملية لمعضلة الماء الشروب ومياه السقي، والذي خصص له (ملف الماء) خطابا وترأس جلالته شخصيا عدة اجتماعات، آخرها لم تمر عليه سوى أياما معدودة، ومع ذلك نتابع الاستخفاف في معالجة ملفات “العطش” وذر الرماد على العيون عبر تشكيل لجان “لا تقدم ولا تؤخر شيئا”، أليس هذا تحديا للتوجيهات السامية و”فسادا في الأرض والزرع”؟”.
“لجنة، تضم هيئات ومؤسسات وطنية تسجل في محضر بـ”البنط العريض” أنها اكتشفت 5 آبار لم تتوصل برخصها، بينما المنطقة تغلي، ويتخذ الجميع موقف “المتفرج” لمدة 5 أشهر. أضف إلى ذلك ما نشرتموه في جريدة “الديار”، أمس، حول “مسرحية” لجنة التفتيش بعد مغادرة “المتهم” باستنزاف الفرشة المائية للتراب الوطني.. بالله عليكم بماذا سأنعت كل هذا؟ إذا لم أصفه بـ”الفساد”؟”، يتابع المتحدث نفسه متسائلا بغضب، في إشارة منه إلى ملف الثقوب المائية بضيعة المدعو حسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار”، كنموذج صارخ لما يعتبره “فسادا” في تدبير معضلة “العطش”، دون أن يحدد مقترفيه!.