اعتبر دفاع الفلاحين عن حقهم في الحياة مجرد حسابات سياسية وشخصية!.. “أحرار” صفرو “يستنكرون” إقحام زميلهم في ملف لواتة وهذا تعقيب “الديار”
توصلت جريدة “الديار” ببيان استنكاري من المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة صفرو، ضد ما وصفه بـ”الإساءة والتطاول” في حقه من خلال إقحام اسم المكتب في مجموعة من المقالات المتعلقة بقضية فلاحي لواتة.
واتهم المكتب المحلي لحزب “الحمامة” بصفرو جريدة “الديار” بـ”محاولة تلفيق مشاكل المنطقة بأعضاء المكتب وإظهارهم بصورة غير مقبولة وكذا اتهامهم باستغلال نفوذهم الحزبي.
وندد مكتب “أحرار” صفرو بما وصفوه تصرفا غير مسؤول من طرف الجريدة، معتبرا أن قضية فلاحي لواتة بعيدة كل البعد عن الحزب وعن العمل السياسي ملمحا إلى أن قضيتهم يتم تسخيرها من طرف جهات بغرض تصفية حسابات سياسية وشخصية.
وفي ختام بيانه الاستنكاري، نتوفر على نسخة منه، لوح المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار باللجوء إلى القضاء في حق جريدة “الديار”، بعد أن طالبها بتقديم اعتذار.
تعقيب المحرر:
في الوقت الذي كانت جريدة “الديار” تنتظر توضيحا أو بيان حقيقة، وفق ما يكفله القانون، حول ما جاء في محضر زيارة لجنة مختلطة إلى ضيعة المدعو حسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني بصفرو، وحول تصريحات فلاحي لواتة بخصوص اكتشاف آبار يعتبرونها “سرية”، ويشددون على استنزافها للمياه الجوفية مما يؤثر بشكل سلبي على صبيب ماء عين لواتة، المورد الوحيد لماء السقي بالنسبة لزاوية سيدي بنعيسى.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام يترقب بيانا استنكاريا وإحالة أحد أعضاء مكتب الحزب بصفرو على لجنة تأديبية بسبب اقترافه لتدوينة/”فضيحة أخلاقية” يهين فيها المرأة والأم المغربية ويقذف شرفها وعرضها تزامنا مع عيد المرأة والأم، بعد أن اتخذ المكتب الإقليمي للحزب موقفا مشرفا بإدانته إهانة مستشار بجماعة صفرو لزميلته من “الأحرار”.
نتفاجأ في جريدة “الديار” بتورط حزب “الحمامة” بصفرو في “سقوط مدوي” دفاعا على أحد أعضاء مكتبه، بدل محاربة الفساد والاصطفاف إلى جانب المستضعفين، عبر محاولته الواضحة لقمع حرية التعبير، وتورطه الشنيع كذلك في “إهانة” دفاع فلاحي لواتة عن حقهم في الحياة باعتباره مجرد حسابات سياسية وشخصية منذ 20 سنة.
وردا على ما جاء في بيان المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو، اليوم الخميس، نشدد في جريدة “الديار” على ما يلي:
– متابعة جريدة “الديار” لنضال فلاحي لواتة ضد “العطش” تأتي في سياق دورها في نقل الخبر والحقيقة، ولم يسبق لها أن أشارت إلى تورط الحزب لا من قريب ولا من بعيد في هذا الملف تحديدا.
– الإشارة إلى صفة المدعو حسن اركابي كنائب أول للمنسق المحلي للحزب بصفرو يأتي باعتباره “شخصية عمومية وسياسية” وهو الأمر المعمول به في جل صحف المغرب والعالم. وكمثال على ذلك تتم الإشارة إلى أشخاص بصفتهم البرلمانية والحزبية رغم أن البرلمان والحزب لا علاقة له بالموضوع: (سقوط برلماني الأحرار الفايق في ملف مافيا التعمير.. هل هو توريط للحزب ولمؤسسة البرلمان في الفساد بأولاد الطيب!؟).
– جريدة “الديار” تنقل فقط ما يردده المحتجون في وقفاتهم وفيديوهاتهم وتدويناتهم مع الإشارة إليهم كمصادر، ولم يسبق لها أن لفقت “تهما” لشخص أو مجموعة، ومقالاتها واضحة ولا ذنب لنا في “قصور” البعض عن فهمها أو استيعابها.
– الحديث عن السياسة والعلاقات الحزبية، الذي جاء في أحد مقالات “الديار” مصدره بيان تضامني للمكتب الجهوي بجهة فاس مكناس لحزب الاشتراكي الموحد عندما قال: “يتابع المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة فاس مكناس المعارك النضالية التي يقودها فلاحي زاوية سيدي بنعيسى بلواتة.. دفاعا عن حقهم التاريخي والطبيعي في مياه السقي التي تتعرض لاستنزاف وحشي عن طريق السرقة المباشرة أو عن طريق حفر ثقب مائية في محيط عين لواتة من قبل عناصر متنفذة بلبوسات سياسية بدعم ومباركة من قبل السلطات المحلية والإقليمية” (الصورة). ولهذا كان من الأجدر الرد على الاشتراكي الموحد وليس الجريدة.
– الحديث مرة أخرى عن السياسة والعلاقات الحزبية، وما وصفه الحزب بالنفوذ، في آخر مقال لجريدة “الديار”، كان عبارة عن تساؤلات مشروعة مصدرها تدوينة من صفحة زاوية سيدي بنعيسى لواتة، وأشرنا إلى ذلك بوضوح في المقال مبرزين على أنها عبارة عن تساؤلات فلاحي لواتة (قمنا بنشر رابط الصفحة وأشرنا إلى أن الفيديو المعزز للمقال كذلك من نفس الصفحة) – رابط التدوينة من هنا .
– أما بخصوص تقديم اعتذار، كما جاء في بيان “الحمامة”، فنؤكد في جريدة “الديار” أنه لا مشكل لنا في القيام بذلك إذا تبث اننا اخطأنا في حق أي شخص أو هيئة، في إطار المهنية المشهودة للجريدة من طرف العديد من الفعاليات، لأننا نعتبر أن الصحافي أو الجريدة معرضان للخطأ وسوء التقدير في أي وقت. وفي حالة ملف مياه السقي بلواتة، نشدد على اننا سنعتذر إذا قدّم، كل من يشير إليهم الفلاحون بأصابع الإتهام، ما يفيد إقحامهم في الملف بدون سبب أو تعرضهم للظلم.