أزمة النقل الحضري تتفاقم بفاس وسط “صمت القبور”.. مصير مجهول يواجه تنفيذ التزامات “التحكيم” بين الجماعة و”سيتي باص”

مرت حوالي شهرين على انتهاء المدة التي حددها “الاتفاق التحكيمي” الذي جرى التوقيع عليه بين كل من المجلس الجماعي لفاس وبين شركة “سيتي باص” التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية، دون أن تعرف العاصمة العلمية استقبال “الدفعة الأولى” من الحافلات المستعملة، والتي هي في وضعية جيدة، طبقا لما نص عليه الاتفاق.

مصدر من الجماعة قال لـ”الديار” إنهم لا علم لهم بتطورات الملف، وآخر مستجدات القضية تم الإطلاع عليها في مقال سابق نشرته الجريدة حول الموضوع بتاريخ 24 فبراير الماضي، حيث أوردت حينها أن الشركة اقتنت فعلا عددا من الحافلات، ووجهت ملفها نحو مصالح وزارة النقل للحصول على الترخيص، لكن هذه الأخيرة، ردت بعد مرور الوقت بأنها غير معنية، وبأن الملف يجب أن يحال على مصالح رئاسة الحكومة، ما دفع الشركة، من جديد، إلى نقل الوثائق نحو المصالح المعنية..

المصدر ذاته، أشار، في نفس الوقت، إلى أن الملف بيد مصالح وزارة الداخلية، وهي المسؤولة، بعد إشرافها على مسطرة التحكيم، على تنزيل الاتفاق ومتابعة آخر تطوراته.

ونص اتفاق تحكيم وزارة الداخلية، على أن تدخل 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة، إلى المدينة، في فبراير الماضي. والتزمت الشركة لاحقا بأن تستقدم 70 حافلة، بزيادة 20 حافلة التي نص عليها الاتفاق. لكن، إلى حدود الآن، يلف الغموض مآل تنفيذ هذا الإلتزام، وسط صمت “القبور” في جهة كل الأطراف المعنية، بينما تستمر معاناة الساكنة مع تردي خدمات الأسطول.

وحدد الاتفاق الذي تم توقيع برعاية وزارة الداخلية المبلغ الإجمالي للاستثمار في تحسين أسطول حافلات النقل الحضري في 43 مليار سنتيم، منها 413 مليون درهم كاستثمار إجمالي مخصص لتجويد القطاع، و3 مليون درهم مخصصة للبنيات التحتية، و20 مليون كاستثمار إضافي مخصص لاقتناء حافلات مستعملة في حالة جيدة.

والتزمت الشركة بتعبئة 228.10 مليون درهم واقتناء حافلات جديدة، ومنها 205 حافلة مخصصة للخدمة، و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أشهر بعد التوقيع على الاتفاق، ويتكون الأسطول الذي سيتم اقتناؤه من 90 حافلة “ميني باص” و125 حافلة عادية، و12 حافلة متوسطة.