هل ستعرف أزمة حافلات النقل الحضري بفاس حلا قريبا؟. سؤال طرحته جريدة “الديار”، مع انتهاء مهلة شهرين التي حددها تحكيم وزارة الداخلية بين جماعة فاس و”سيتي باص”، الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالعاصمة العلمية، من أجل جلب 50 حافلة مستعملة وفي حالة جيدة، ومع ظهور بوادر تصعيد جديد في الاحتجاجات على رداءة خدمات مرفق النقل.
مصادر من المجلس الجماعي لفاس قالت إنه من المرتقب أن تستقبل المدينة ما يقرب من 70 حافلة مستعملة وبجودة جيدة، وليس 50 فقط التي ينص عليها المقرر التحكيمي، وذلك في الأيام القليلة المقبلة.
وأوردت المصادر نفسها بأن الشركة اقتنت الحافلات، وأحالت ملف تراخيصها على مصالح وزارة النقل، لكن هذه الأخيرة، وبعد تأخر في الرد، أخبرت إدارة الشركة بأنها غير معنية بتسليم هذا النوع من التراخيص، وبأن الوجهة يجب أن تكون هي رئاسة الحكومة. ودفع هذا الجواب المتأخر، إدارة الشركة إلى تأبط الملف من جديد صوب مصالح رئاسة الحكومة، ولا تزال تنتظر الترخيص الضروري.
ووفق مصادرنا، التي شددت على متابعة الجماعة للملف أولا بأول، فإن دخول هذا العدد من الحافلات إلى المدينة من شأنه أن يساهم في “تنفيس” وضع مأزوم بسبب تدهور النقل الحضري بالمدينة، وهو تدهور لا يعني فقط حافلات “سيتي باص”، حسبها، ولكنه يهم أيضا سيارات الأجرة بنوعيها، ويعني كذلك النقل السري، ومع كل ذلك غياب المرافق الضرورية، من أماكن الوقوف والتوقف، وعلامات التشوير..
وحدد الاتفاق، تحت إشراف وزارة الداخلية، بين الطرفين استثمار مبلغ 43 مليار سنتيم، منها 413 مليون درهم كاستثمار إجمالي مخصص للأسطول و3 مليون درهم مخصصة للبنيات التحتية و20 مليون كاستثمار إضافي مخصص لاقتناء حافلات مستعملة في حالة جيدة.
والتزمت الشركة بتعبئة 228.10 مليون درهم واقتناء حافلات جديدة، ومنها 205 حافلة مخصصة للخدمة، و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أشهر بعد التوقيع على الاتفاق. ويتكون الأسطول الذي سيتم اقتناؤه من 90 حافلة “ميني باص” و125 حافلة عادية، و12 حافلة متوسطة.
