“نحتج من أجل حقنا في الحياة!”.. بهذه العبارة افتتح أحد المحتجين كلمته، على هامش المسيرة الاحتجاجية التي نظمها فلاحو زاوية سيدي بنعيسى بلواتة، إقليم صفرو، أمام مقر عمالة صفرو، صباح اليوم الاثنين.
وفي خطاب شديد اللهجة، هاجم المناضل الحقوقي عزالدين باسيدي، وسط استنفار أمني، من وصفهم بـ”المتلاعبين” بمصير الفلاحين بمنطقة لواتة، مشيرا إلى عدم التزامهم بتنفيذ الوعود التي تم إطلاقها سابقا.
“صدقناهم في لقاءات سمّوها مسؤولة، وهي خطة مكشوفة لتدمير الفلاح، ولضرب المصداقية في ما بين فلاحي المنطقة ومناضليها” يقول باسيدي، قبل أن ينفجر صارخا: “تدخل للإدارة هنا (مشيرا إلى مقر العمالة)، تجد وثائق تثبت حق هؤلاء الناس، إذا طلبوا الوثائق فسنقدمها، توجد مراسلات، توجد لقاءات، حوارات..”.
وأضاف ابن زاوية سيدي بنعيسى، وسط حشد من فلاحي لواتة الذين افترشوا الأرض: “ماذا يريدون؟ إذا كانوا يتمتعون بـ”ڴرام” من الجرأة وإذا كانوا صادقين ومسؤولين فليجيبوني: “لماذا يريدون قلع جذور هؤلاء الفلاحين من تلك الأرض؟”.
“ببساطة، يستدرك المتحدث نفسه، هذا المخطط، كشفت عنه 20 سنة، ولنختصرها في 10 سنوات، من الـ”الحكرة”.. وهذا ما أوضحه عام على انطلاق “المعارك” والاحتجاجات و”الرغبة والمزاوكة”، والمراسلات واللقاءات المسؤولة، وانطلاق الزيارات إلى عين المكان حيث تمت معاينة أزمة الماء الخانقة..
وتابع باسيدي حديثه بالإشارة إلى المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة التي تعيشها منطقة لواتة، حسبه، مرددا: كان “ولد عثمان” ولازال .. كان “الضومين” ولازالت.. كان “الملاك العقاريين” المحيطين بالعين ولازالوا، والجميع يشهد على “عنترة” أصحاب الضيعات، الذين يصفون أنفسهم بالسياسيين و”مالين الأحزاب”، ولهم جمعيات يسمونها أفق..”، في تلميح من المتحدث، ربما، إلى حسن اركابي، النائب الأول للمنسق المحلي لحزب “الأحرار” ورئيس جمعية “أفق المغرب”، الذي يملك ضيعة بالمنطقة، حيث عاينت لجنة مختلطة، في الأيام القليلة الماضية، تواجد 3 “ثقوب مائية” لم تتوصل بتراخيصها، حسب محضر الزيارة، بالإضافة إلى شكوك حول ثقبين إضافيين (انظر مقال سابق لجريدة “الديار” حول تفاصيل محضر اللجنة).
“لماذا ترفضون التقسيم؟ لماذا أنتم متشبثون بمخطط التهجير؟ لماذا تعرفون الحل وتتعمدون المراوغة والتسويف والتلاعب؟ لماذا كل هذا يمارس في حق هذا الفلاح؟ علما أنه ذو أصول وصاحب حق وقضية ومتشبث بحقه ونصيبه ولا يمكنه التنازل عنه؟ يستفسر المناضل الحقوقي، قبل أن يشدد على أنه إذا لم يتدخل المسؤولون لوضع حد لـ”لصوص الماء”، وفق تعبيره، فإن الفلاحين مستعدين ل”إشعال” المنطقة لنيل حقهم، يهدد باسيدي، لينفجر الحشد تأكيدا لهذا الوعيد، معلنين عن تشبثهم بأرضهم التي تسيل لعاب المستثمرين العقاريين والسياحيين.
المصدر ذاته حمل مسؤولية التصعيد المرتقب إلى كل من التزم ولم يف بوعده، فحسبه، لا يمكن للساكنة أن تخسر الشجر والماشية والحياة، فدفاع الساكنة عن الحق في الحياة لا يحتاج إلى أي مسوغ قانوني.. الحق في الحياة يحتاج إلى الشجاعة وهي حاضرة، الصمود وهو حاضر، مبرزا أنه لا يمكن قبول خسارة غلة هذا العام، فقد صبر الفلاحون على غلة الزيتون الذي كان ثمنه 300 ريال، ولم يجدوا ما يبيعون، وهم حاليا مثلهم مثل أبناء الشعب، الزيت ثمنه وصل 100 درهم.. هم أصحاب ملك وضاعوا، لديهم زيتونهم ولم يعصروا، وهذا واحد منهم، (يشير إلى أحد الفلاحين).
وفي السياق ذاته، أورد باسيدي أن الحوار الذي نتج عن المسيرة الاحتجاجية التي وصلت إلى طريق فاس كان فيه الكاتب العام ورئيس الدائرة والقائد، منوها أن الكل التزم بالحل، لكن الحلول التي تم الاتفاق عليها أصبحت “محفوظة”.
وذكر المتحدث نفسه، وسط المحتجين، بالحلول التي تم الاتفاق حولها وتم التنصل منها، وفق تعبيره، ويتعلق الأمر بإنشاء ساقية كحل جذري، والحرص على تقسيم الصبيب (50% لكل جانب)، ردع ووضع حد لطغيان من وصفهم بـ”الأعيان” ومن يتبجحون بعلاقتهم بالشوكي و”الشوكيين”، وتنقية رأس العين، وإغلاق الثقوب المائية غير المرخصة، حيث أشار إلى أن هناك من حفر 3 إلى 5 آبار، ليصرخ بعض المحتجين مرددين اسم “اركابي”.
