بعد شهور مرت على مغادرتهم سجن بوركايز، ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، العقوبة الحبسية المحكوم بها 3 موظفين بجماعة مكناس اتهمهم رئيسها السابق عبد الله بوانو، من العدالة والتنمية، باختلاس 350 مليون سنتيم من مداخيلها، سيما من مستخلصات كراء سوقين والمسبح البلدي.
وأيدت المحكمة مساء أمس الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، بعدما تمت مؤاخذتهم بتهم مختلفة.
الموظفون الثلاثة عوقبوا لتورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولون إدارتها، دون رئيسة مصلحة الوعاء العقاري المفرج عنها كما المدير العام للمصالح بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، أدوها في صندوق محكمة الاستئناف بفاس.
وليست رئيسة هذه المصلحة الوحيدة التي برأت من المنسوب إليها في هذا الملف، بل حتى مستشار جماعي سابق يملك مقاولة ويكتري المسبح البلدي وسوق الحبوب والسوق الأسبوعي بحي سيدي بوزكري، توبع بدوره فيه وبرأ من المنسوب إليه، فيما كان موظف آخر توفي في سجن بوركايز بعد اعتقال وأثناء التحقيق معه.
متابعة الموظفين والمقاول جاءت بناء على شكاية تقدم بها الرئيس عبد الله بوانو والوكيل القضائي للمملكة بعد اكتشاف لجنة تفتيش اختفاء 3 ملايين و500 ألف درهم من مداخيل الجماعة، وهو المبلغ الذي سبق لغرفة الجنايات الابتدائي حكمت به تعويضا للجماعة قبل مراجعته في حكم أمس الاستئنافي.
