جرت سندات طلب وهمية، رئيس جماعة قروية سابق بتاونات من التجمع الوطني للأحرار، للمساءلة القانونية، إثر شكاية تقدمت بها جمعية محلية سردت فيها تفاصيل الاختلالات والخروقات التي شابت تسييره لها في الفترة بين 2003 و2015.
وتتعلق تلك السندات التي يتابع على ضوئها الرئيس السابق لجماعة سدي العابد بقرية با محمد، بالصباغة وتهيئة قنطرة أولاد الطالب التي هدمت مباشرة بعد بنائها لعدم احترامها معايير السلامة، وسند طلب إصلاح مقهى في ملكية الجماعة.
واستفادت من هذه السندات، 4 مقاولات يتابع أصحابها بدورهم في حالة سراح مؤقت أمام قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، إضافة إلى الرئيس الذي مثل أمامه بعد مغادرته سجن عين عائشة، بعد إنهائه شهرين حبسا عقوبة محكوم بها في ملف آخر.
ويتابع الرئيس والمقاولون الأربعة بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك” بناء على شكاية تقدمت بها إلى الوكيل العام جمعية شراكة للتنمية التي استمع لرئيسها، فيما انتصبت الجماعة طرفا مدنيا.
وتواصل الغرفة الجنائية في 17 يناير الجاري، محاكمة الرئيس ومن معه، حيث ينتظر أن يرافع دفاعهم ودفاع الجماعة التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم في نهاية الجلسة نفسها بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة.
وجر الرئيس السابق للمحاكمة، بعدما كان وراء تحريك المتابعة في حق خلفه من الحزب نفسه، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته اتهمه فيها بارتكاب خروقات في تسيير الجماعة عن فترة زمنية كان فيها نائبا له، إلا أن المحكمة برأته ومن معه.
وتوبع في هذا الملف الرئيس الحالي وحيسوبي وتقني ومهندس وميكانيكي و4 مقاولين، وهو معروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية بعد نقض الحكم ببراءتهم وإحالة الملف من جديد على هيئة جديدة بنفس الغرفة الجنائية.
