أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، رئيسا سابقا لجماعة بوحلو بتازة، بالحبس النافذ لسنة واحدة بجناية تبديد أموال عامة، بموجب قرار قضائي صدر أمس الأربعاء بعد إحالة ملفه على هيأة جديدة بعد نقض الحكم الصادر عن الغرفة ذاتها الذي برأه من هذه الجناية والتزوير في شواهد إدارية وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وأبقت الغرفة على الحكم ببراءة المتهم وعمره 77 سنة وهو أب لـ3 أبناء، من جناية التزوير، وألغته فيما قضى من براءته من التبديد وحكمت تصديا بمؤاخذته بها ومعاقبة بالعقوبة الحبسية المذكورة، مع إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة، إذ حكمت الهيئة الجديدة تصديا بعدم قبول الطلبات المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
ونقض الوكيل العام الحكم ببراءة المتهم المتابع في حالة سراح بكفالة. وقبلت محكمة النقض الطعن وأحالت الملف مرة أخرى على غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس مع تعيين هيئة جديدة لم يسبق لأعضائها البث في القضية. وعين الملف مجددا في 7 شتنبر الماضي وأجلت مناقشته لعدم جاهزيته في 3 جلسات قبل الاستماع للمتهم والمرافعات وحجزه للمداولة.
واتهم الرئيس السابق بارتكاب خروقات مرتبطة بإبرام عقد اشتراك مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ما كبد الجماعة نفقات استهلاك المواطنين للمادة، إضافة إلى اتهامه بمنح مواطنين شواهد إدارية بدون موجب حق، ثلاثة منها منحت للشخص نفسه بعد اعتراض لجنة مختلطة بين أعضائها ممثل الوكالة الحضرية بتازة.
