اقتنع قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، بعدم ثبوت تهمتي اختلاس وتبديد أموال عامة في حق 4 أطباء مختصين في الكلي بفاس، توبعوا في ملف جنائي بناء على قرار قاضي التحقيق. وقضت ببراءتهم من تلك التهم وعدم قبول طلبات مديرية الصحة.
وحكم أيضا ببراءة موظف اتهم بالمشاركة في إقصاء منافسين من مناقصة، بعدما ناقشت الملف واستمعت إليهم وإلى شهود وبينهم مسؤولين في قطاع الصحة بفاس، لعدم وجود دليل يثبت تورطهم في إدراج حصص وهمية وصورية لاستفادة مرضى من حصص دياليز.
وتوبع الأطباء والموظف بناء على شكاية تقدمت بها مديرية الصحة التي انتصبت طرفا مدنيا كما وزارة الصحة، بعد إنجازها تقريرا حول اختلالات شابت عملية استفادة مرضى للقصور الكلوي من حصص دياليز، بمن فيهم موتى وتضخيم عدد الحصص.
ونفى الأطباء أن تكون تلك الحصص صورية أو وهمية، مؤكدين أثناء الاستماع إليهم أنها حقيقية وأجريت لمرضى في فترات متفاوتة خاصة في الأعياد والمناسبات ونهاية الأسبوع، مشيرين إلى وجود لبس أثناء إنجاز تقرير المديرية وذلك للمجلس الجهوي للحسابات.
