بعد نحو شهرين ونصف من إحالتهم عليه، أنهى محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، أمس التحقيق التفصيلي مع 24 متهما فيما بات يعرف إعلاميا ب”مافيا العقار” بجماعة كيكو بإقليم بولمان، بعدما استنطق أفراد المجموعة الثانية.
وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب في الملف بعد إبداء الوكيل العام ملاحظاته، أقفل الطويلب التحقيق التفصيلي بعدما استمع أمس إلى 9 متهمين بعد أسبوع من استنطاق 15 آخرين، ساءلهم حول علاقتهم برخص بناء وشواهد إدارية استند إليها لإنجاز عدلين عقد بيع بين جد وحفيده.
وساءل القائدين المعتقلين المنقلين للعمل بالدار البيضاء وسيدي بنور، حول قانونية منحهما تلك الشواهد عن أرض محفظة، فيما سوئل أعوان السلطة عن إنا كانوا أجروا بحوثا إدارية استند إليها لاستصدار الشواهد، كما نواب أراضي الجموع المفروض أن يكونوا على علم بطبيعة العقار.
قاضي التحقيق استمع أيضا أمس لتقنيين بالجماعة حول رخص بناء منحت دون احترام التصميم والمعايير القانونية، فيما أخذ أقوال مصرح قبل إقفال الملف في انتظار القرار الذي سيتخذه بعد إعادة ترتيب المعطيات على ضوء ما استجمعه منها بالاستماع إلى كل المتهمين.
إنهاء قاضي التحقيق للاستنطاق التفصيلي للمتهمين جاء بعد ساعات من رفع عامل إقليم بولمان بحثا إلى النيابة العامة بخصوص مجموعة من العقارات التي بيعت من طرف الجد، ما قد يفتح الملف على مستجدات أخرى مثيرة تتعلق بهذا الملف الذي أحدث زلزالا بكيكو.
وحقق فيه مع 24 شخصا بينهم موظفة بالجماعة واخرى بالوكالة الحضرية بفاس، ورئيسين سابقين للجماعة أحدهما موظف متقاعد من البريد من الحركة الشعبية والثاني من العدالة والتنمية، إضافة إلى قائدين وعدلين و4 أعوان سلطة وموظفين بالجماعة ومتقاعدين.
ووجهت لهم تهم التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وتسلم رخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك للجماعة السلالية.
وأضيفت لاثنين منهم تهمتي مخالفة ضوابط البناء ومخالفة ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية، فيما يتابع 20 منهم في حالة اعتقال، بينما سرح قاضي التحقيق 4 آخرين مقابل مليوني سنتيم لكل واحد منهم كفالة، في انتظار قراره بخصوص المتابعة من عدمه في حق الجميع أو البعض.
