سنتان، بالتمام والكمال، على مصادقة مجلس جهة فاس مكناس على مشاريع إحداث 3 محطات طرقية بكل من عمالة فاس وعمالة مكناس وإقليم إفران، تتم المصادقة بالإجماع مرة ثانية، خلال أشغال الدورة العادية لـ”مجلس الأنصاري”، المنعقدة بداية الأسبوع الجاري بالحاجب، على تعديل الاتفاقيات المتعلقة بها.
وكان المجلس قد صادق خلال دورة مارس العادية لسنة 2024 على مشاريع إنشاء المحطات الطرقية المذكورة، غير أن وزارة الداخلية قامت بإدخال مجموعة من التعديلات عليها.
ووفق مذكرة العرض التي تم تقديمها خلال أشغال دورة مجلس الجهة فإن التعديلات همت صياغة بعض المواد من الاتفاقيات الخاصة بهذه المشاريع، حيث تم التأكيد على ضرورة تدقيق المقتضيات الخاصة بالعقار، وإضافة قرار تعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية كطرف في تسوية النزاعات التي قد تحدث.
كما شددت وزارة الداخلية على الأخذ بعين الاعتبار الأشغال الخارجية للمشروع من طرقات ومآرب للسيارات والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى ربط المشروع بمختلف الشبكات العمومية.
كما دعت إلى التنسيق مع المصالح المختصة للوزارة للأخذ بعين الاعتبار، عند إحداث المحطات، جميع الأشغال المرتبطة بوضع نظام معلوماتي متكامل لتدبيرها، وخاصة نقط المراقبة، وكذا تحديد ممرات العبور (الدخول والخروج) للمسافرين، بالإضافة إلى ضرورة ضبط المقتضيات المنظمة لمسؤوليات صاحب المشروع المنتدب في حالة النزاع. كما تم ادخال بعض التعديلات الأخرى والمرتبطة بتسيير هذه المحطات.
إلى ذلك، تصل كلفة إنشاء المحطة الطرقية للعاصمة العلمية إلى 160 مليون درهم، بمساهمة من ولاية الجهة ومجلس الجهة وجماعة فاس وشركة فاس جهة للتهيئة، حيث أعلن رئيس الجهة عن إنشائها في مدخل فاس من جهة الطريق السيار.
كما يرتقب أن تكلف المحطة الجديدة بالعاصمة الاسماعلية 100 مليون درهم، بشراكة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة وعمالة مكناس وجماعة مكناس بالإضافة إلى جماعة تولال، التي يرتقب أن يحتضن ترابها المحطة الجديدة.
أما المحطة الطرقية الجديدة بآزرو فتبلغ تكلفتها 30 مليون درهم، بمساهمة من ولاية الجهة ومجلس الجهة وعمالة إقليم إفران وجماعة آزرو.
