في سياق ما وصفته بـ”الحملة المغرضة” التي تستهدف مدير إعدادية الدار الحمراء، وما رافقها من ادعاءات واتهامات اعتبرتها تفتقر إلى السند القانوني والموضوعي، أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بصفرو بيان حقيقة توضح فيه للرأي العام المحلي والوطني جملة من المعطيات المرتبطة بالموضوع.
وأكدت النقابة، في مستهل بيانها، توصلنا بنسخة منه، أن ما تم تقديمه باعتباره تأسيسا لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لم يستكمل، إلى حدود الساعة، الإجراءات القانونية المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بالحصول على وصل الإيداع من السلطة المحلية، مشددة على أن أي ادعاء بتمثيلية رسمية يظل غير ذي سند قانوني ما لم يتم استيفاء المساطر الجاري بها العمل.
وسجلت النقابة، بأسف، ما اعتبرته تهجما واستفزازا صدر عن شخص ينتحل صفة رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في سلوك وصفته بالمشين، ولا ينسجم مع أخلاقيات الشراكة التربوية ولا مع مقتضيات القانون.
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة ما اعتبرته محاولة لاستدراج أحد الآباء وتوظيف ابنه للادعاء بطرد تعسفي مزعوم، مشيرة إلى أن الوثائق الإدارية تؤكد استمرار التلميذ في التمدرس بالمؤسسة، وأن الإدارة تتوفر على جميع محاضر تتبع الغياب والمراسلات المنجزة في الموضوع، بما يدحض تلك المزاعم جملة وتفصيلا.
كما اعتبرت النقابة أن اللجوء إلى التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، والاستقواء بجهات لا علاقة لها بالاختصاص التربوي، دون تقديم أي دليل مادي، يكشف، بحسب نص البيان، نية الإساءة أكثر مما يعكس حرصا على المصلحة الفضلى للمتعلمين.
وفي ما يتعلق بمراسلة السلطات المحلية والإقليمية، وكذا توجيه شكايات إلى مؤسسة الوسيط بدعوى تغيب المدير، شددت النقابة على أن هذه الادعاءات تبقى مردودة بوثائق رسمية تثبت انتظام أداء مهامه وفق الضوابط الإدارية المعمول بها.
وختمت نقابة المتصرفين التربويين بصفرو بيانها بالتأكيد على أن ما يجري لا يمكن فصله عن محاولات مكشوفة لاستثمار ما وصفته بـ”الضجة المفتعلة” لأغراض شخصية وانتخابية ضيقة، عبر صناعة صراع وهمي وتغذيته إعلاميا بغية الترويج الذاتي، معتبرة ذلك سلوكا مرفوضا أخلاقيا وقانونيا ويتعارض مع قدسية الفضاء التربوي وحياده.
وأعلنت النقابة تضامنها المطلق مع إدارة المؤسسة، واحتفاظها بحق اللجوء إلى كل السبل القانونية لرد الاعتبار والتصدي لما اعتبرته أشكالا من التشهير أو انتحال الصفة أو نشر الأخبار الزائفة، مؤكدة أن الإدارة التربوية تشتغل في إطار القانون وتحت رقابة السلطات المختصة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وصون حق التلاميذ في التمدرس.
