أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، ليلة اليوم محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، مرة أخرى لاستكمال الاستماع لشهادة الشهود، محددة زوال الرابع من أكتوبر المقبل تتريخا لمواصلة البث في ملفهم الجنائي المتعلق باختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها.
واستمعت في 7 ساعات لـ17 شاهدا غالبيتهم موظفون بالجماعة القروية وشيوخ قرويين، قبل تأجيل الاستماع لباقي الشهود في الجلسة المقبلة، وعددهم 15 شخصا غالبيتهم مقاولون أحدهم جرح في دفاع الفايق بداعي وجود عداوة وحكم قضائي، مؤجلا الحسم في الاستماع إليه من عدمه إلى الجلسة المقبلة ولحين الإدلاء بما يفيد وجود عداوة.
وكانت شهادة شهود مثبتة لحقيقة الاختلالات بالجماعة خاصة ما يتعلق بالمبالغ الممنوحة للموظفين كتعويضات عن المهام. وأكد مدير المصالح أن بعض الموظفين يستفيدون من هذه التعويضات دون قيامهم بمهام إضافية خارج عملهم أو تنقلات لخارج الجماعة، مشيرا إلى انه يتم تجميع المبلغ وتوزيعه في آخر السنة حسب لائحة يعدها الرئيس الفايق.
واستمعت المحكمة لسائق سيارة إسعاف استفاد من تعويضات عن مهام تدخل ضمن اختصاصه بنقل مرضى لمستشفيات فاس، فيما أكد شهود آخرون هذه الاختلالات في تعويض الموظفين عن مهام وبطريقة فيها محاباة وولاءات.
وأوضح الموظف المسؤول عن استخلاص الرسم، وجود تقاعس ومحاباة في استخلاصها، رغم وجود مخالفات لا تحرر إلا بأمر من الرئيس، فيما سوئل الشيخان القرويان عن علاقتهما بشواهد إدارية استند إليها لإقامة عمارات سكنية.
