إضراب عام في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك هو ذاك الذي أعلن عنه تنسيق نقابي يتكون من الكونفدرالية العامة للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، وكذا المنظمة الديمقراطية للشغل.
وأكد التنسيق في بلاغ، توصلنا بنسخة منه، أن الطبقة العاملة في القطاعات المذكورة ستخوض إضرابا عاما بتاريخ 20 يونيو، يتزامن وانتفاضة 20 يونيو 1981، وهي مناسبة، يقول التنسيق، لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، ويعتبر الإضراب مناسبة للاحتجاج على تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من المجتمع، وعلى القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
كما تحتج النقابات ضد الزيادات المتكررة في المواد الغذائية الأساسية من دقيق، سكر، زيت، غاز…الخ، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات الجائحة وآثار الجفاف، خاصة على ساكنة العالم القروي، والفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة.
النقابات ذكرت أن إضرابها العام الإنذاري جاء بسبب الحرمان والضياع اللذان يعيشهما الشعب المغربي، وطبقته العاملة وعموم الفئات الهشة والمهمشة، موردة أنها تطالب بوضع حد لهذا الوضع، من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثروتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أهابت النقابات الثلاث بجميع الموظفين والمستخدمين الانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية، داعية للحرص على ضمان الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحساسة.
