وسط رفض المحامين.. محاكم فاس تعلن عن تطبيق قرار الإدلاء بالجواز الصحي 

أعلن رئيس المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، في إطار ترتيبات لبدء تطبيق إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، بأن القرار سيتم تطبيقه ابتداء من يوم الإثنين القادم. وجاء في الإعلان أن جميع القضاة والموظفين والمحامين والمفوضين القضائيين وكافة مساعدي العدالة وجميع المرتفقين، مطالبين بالإدلاء الجواز كوثيقة رسمية للولوج إلى المحكمة. وقالت المصادر إن جل المحاكم بالدائرة القضائية ستعتمد نفس القرار، في وقت عبرت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في وقت سابق، عن تشبثها بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز. 

وجرى إصدار مذكرة ثلاثية وقعها كل من رئيس رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل، تتحدث عن فترة تحسيسية قبل اعتماد القرار، موردة بأنها ستمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري.

لكن فيدرالية المحامين الشباب عبرت عن رفضها للقرار، قبل أن تعلن جمعية هيئات المحامين، والتي تضم النقباء الحاليين والنقباء السابقين لهيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب الرئيس وأعضاء المكتب المسير، أشارت في بيان لها حول هذا الموضوع، إلى أنها ترفض إجبارية التلقيح وإجبارية فرض الجواز المرتبط به لولوج المحاكم. واعتبرت بأنه لم يتم إشراكها في اتخاذ القرار، عكس ما تم الاتفاق عليه في اجتماع تم عقده بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.