خرج رشيد فراح، الرئيس السابق لجماعة بوفكران بمكناس، من العدالة والتنمية، سالما من متابعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام” المتابع بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
ولم تؤاخذ المحكمة، المتهم مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية بمكناس، بتلك التهم، وبرأته منها بعد 9 أشهر استغرقتها محاكمته، أجل فيها 10 مرات، البث في ملف توبع فيه و3 موظفين بالجماعة نفسها ومسير شركة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة أدوها في مرحلة التحقيق.
ورافع دفاع المتهمين والنيابة العامة، أمس الثلاثاء، بعد نحو شهر من الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين الخمسة ومسؤول عن المنازعات شاهدا أفاد المحكمة بمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة بعد تملص وتأخر مكتري محلاتها، عن أداء ثمن الكراء.
واتهم الرئيس وموظفين بالتستر عن عدم أداء السومة الكرائية وإحداث مكترين تعديلات على المحلات والفضاءات، ما نفوه أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة الحكم، متحدثين عن اتخاذ مختلف الإجراءات التي تصون حقوق الجماعة، بما فيها اللجوء للمحكمة وهدم البناء المضاف.
ولم تكن تلك الاتهامات الوحيدة الواردة في شكاية أعضاء بالمعارضة، وكانت سببا في تحريك المتابعة ضد الرئيس ومن معه، بل اتهم أيضا بمحاباة أفراد من عائلته ومنحهم سندات طلب دون وجه حق، ومساعدة جمعية الفتح لقليلي السمع التي يعتبر الرئيس عضوا فيها، من سيارة.
