عرف إقليم صفرو حالة استنفار قصوى، ساعات قبل انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية لنهار اليوم، 8 شتنبر 2021، بعد توقيف ابن لحسن رفيع، الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ومرشح الحزب في الجهة.
وفي التفاصيل، علمت جريدة “الديار”، في حدود العاشرة والنصف، من ليلة أمس الثلاثاء، أنه تمت محاصرة (أ)، ابن لحسن رفيع، رئيس جماعة أغبالو أقورار بإقليم صفرو، وشخص معروف بـ”لايفاته” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بدوار آيت حدو وعيسى، من طرف مجموعة من المواطنين بعد الاشتباه في توزيعهما المال لاستمالة الناخبين للتصويت على حزب “السنبلة”.
مصادر جريدة “الديار” المحلية أكدت أن شخصا ثالثا، كان برفقة الموقوفين، كانا يحملان كيسا من المال، يشتبه في كونه أخ رفيع، قد لاذ بالفرار، قبل أن يتم الاتصال بعناصر الدرك الملكي، التي حلت بالمنطقة وقامت بنقل المشتبه فيهما، وحارسين من الدوار كانا شاهدين على عملية “شراء الأصوات”، وفق تعبيرها، للتحقيق وتحرير محاضر في النازلة.
جريدة “الديار” انتقلت إلى المركز الترابي للدرك الملكي بالبهاليل، التي تقع منطقة أغبالو أقورار تحت نفوذها، في حدود الواحدة صباحا تقريبا، للبحث عن المزيد من التفاصيل حول القضية، حيث قامت باستفسار أحد عناصر الديمومة بالمركز عن تفاصيل الملف، والذي نفى معرفته بحيثيات الواقعة، مشيرا إلى قرب حلول الدورية التي استجابت لنداء ساكنة الدوار.
بعد نصف ساعة تقريبا، ستحل سيارة الدورية المعنية تتبعها سيارة مدنية يقودها ابن رفيع، نائب العنصر في مجلس جهة فاس مكناس، ليلجأ الجميع إلى داخل مقر الدرك الملكي بالبهاليل، قبل أن يحل بالمكان موكب من السيارات تقل عدد كبير من الشباب وبعض النساء، في الوقت الذي اختار فيه رئيس الجماعة، الذي كان في سيارة من نوع ميرسيديس، الانزواء بعيدا عن الأنظار لمراقبة الوضع وتتبع تطورات قضية ابنه.
حالة الاستنفار ستتواصل بحلول القائد الإقليمي للدرك الملكي وبعض الضباط إلى المركز الترابي البهاليل، حيث قضوا 45 دقيقة في الداخل قبل أن ينسحبوا على الساعة الثانية صباحا، في الوقت الذي تزامن حضورهم مع نشوب “صراع” بين بعض المرشحين في البهاليل أمام المركز، كاد أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
وعن مصير الموقوفين، أكد أحد ضباط الدرك الملكي، لجريدة “الديار”، أن عناصر الدرك لا تزال تستمع إلى الطرفين (الثالثة صباحا)، في إشارة إلى الحارسين، من جهة، وابن رفيع ورفيقه صاحب “اللايفات”، من جهة ثانية، قبل إحالة القضية على النيابة العامة، التي تتابع الملف من بدايته، لتقرر في مصير المشتبه فيهما.
