مطالبين فيه بالإفراج الفوري عن مغني الراب المغربي جواد أصرادي، المعروف فنيا باسم “PAUSE” ووقف متابعته القضائية، أطلق عشرات الفنانين والصحافيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين نداء جماعيا، معتبرين أن قضيته تمس بشكل مباشر حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة دستورياً وحقوقياً.
ويحاكم “الرابور”، في حالة اعتقال احتياطي، بعد التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تهم “إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين بأقوال بسبب قيامهم بمهامهم وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي.
وقد أوضح الموقعون على النداء أن متابعة “PAUSE” تأسست، حسب تعبيرهم، على تأويلات “مغلوطة وغير فنية” لمقاطع من كلمات أغاني الراب، دون مراعاة خصوصية هذا اللون الموسيقي وسياقه التعبيري، مضيفين أن بعض الأعمال موضوع المتابعة قديمة ونُشرت حين كان المعني بالأمر قاصراً، ما يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جدية حول أساس المتابعة.
وأكد أصحاب النداء، يضيف الموقع، أن إخضاع الإنتاجات الفنية الشبابية لمنطق التجريم والمتابعة الجنائية يشكل خطراً على حرية الإبداع، ويقوض حرية الرأي والتعبير باعتبارها ركائز أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، مستحضرين في هذا السياق مقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 25 من الدستور المغربي اللذين يضمنان حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع.
ووفق المصدر نفسه، فقد طالب الموقعون، إلى جانب الإفراج عن “PAUSE”، بوقف كافة المتابعات القضائية في حق الفنانين بسبب آرائهم أو تعبيراتهم الفنية ما دامت تندرج في إطار الإبداع، كما دعوا إلى التعجيل بوضع إطار قانوني يحمي حرية الإبداع الفني ويمنع إقرار عقوبات سالبة للحرية أو المتابعة بالقانون الجنائي في قضايا التعبير.
و”نبه المعنيون إلى أن التضييق على حرية التعبير الفني الشبابي لا يحد من الاختلاف، بل يوسع فجوة انعدام الثقة ويسيء إلى صورة المغرب، معتبراً أن الدفاع عن حرية “PAUSE” هو دفاع عن حرية الإبداع والتعبير للشباب والمجتمع ككل”، يخلص المصدر.
