نقابة للتعليم تعلن التصعيد.. المديرية الإقليمية بتازة تحت مجهر التقويم العاجل؟

في بيان شديد اللهجة، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي أن المديرية الإقليمية بتازة أضحت في حاجة ماسة إلى تقويم عاجل لتجاوز عجزها البنيوي، كاشفة حجم الاختلالات التي تطبع تدبير هذا المرفق، ومعلنة رفضها المطلق للوضع القائم، ومضيها في التصعيد ضده. ودعت الجامعة كافة مناضلاتها ومناضليها بالإقليم إلى تجسيد وقفة احتجاجية واعتصام جزئي بهو المديرية، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأوضح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في بيان، نتوفر على نسخة منه، أنه يقف مشدوها، ومفعما بالأسف والحسرة والامتعاض، أمام الوضع المتردي الذي تعيشه المديرية الإقليمية بتازة، وهي “تتنفس الوهن” وتعيش على وقع شلل شبه تام، راكمت على إثره ملفات نساء ورجال التعليم، وعجزت عن إيجاد حلول لمشاكل وعوائق مختلف الفئات، التي ترزح أصلا تحت وطأة خيبات متتالية نتيجة السياسات التعليمية الإقصائية والتقشفية، من قبيل تأخر الرتب والتعويضات، والالتفاف حول تقليص ساعات العمل، وتأخر التعويض عن المناطق، وعدم تعميم التعويض التكميلي، ليزيد الوضع المحلي من حدة التأزم، وينذر باحتقان كبير بالإقليم.
وسجل البيان أن كمّ المشاكل والملفات المصفوفة منذ بداية الموسم الدراسي إلى الآن، وحجم الخروقات المسجلة بمختلف مصالح المديرية، أمر “يندى له الجبين”، خصوصا في ما يتعلق بأساتذة الأمازيغية، ومدارس الريادة، والإدارة التربوية. وبحسب المصدر ذاته، بات الفشل عنوانا وكينونة لهذا المرفق، تغذيه الحسابات الضيقة، وتماهي بعض المسؤولين الذين انقلبت أدوارهم من معالجة ملفات نساء ورجال التعليم وتذليل صعابهم، إلى عرقلة الحلول وتكريس الاحتقان.
وأكد المكتب الإقليمي أنه، منذ بداية الموسم الدراسي، ما فتئ يكشف عبر أعضاء لجنة شؤونه النقابية عن جسامة الاختلالات، ويتتبع التجاوزات المستمرة والانتهاكات الصارخة في حق الشغيلة التعليمية بالإقليم، انطلاقا من وعيه بأدواره ومسؤولياته النضالية والتنظيمية التشاركية، الرامية إلى إزالة المطبات التي تعترض السير العادي والسليم للمرافق التعليمية، وتجاوز كل ما من شأنه الإضرار بمصالح نساء ورجال التعليم. غير أنه خلص، بكل قناعة، إلى أن المديرية تعتمد نهجا “نكوصيا” يعمق الفجوة ويرفع من منسوب الاحتقان.
وأمام هذا الوضع الذي وصف بالمتردي، وسياسات اللامبالاة والهروب إلى الأمام التي تنهجها، حسب النقابة، المديرية الإقليمية بتازة، وكذا الملاحظات والتنبيهات التي ما فتئت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي توجهها، أعلن المكتب الإقليمي لـFNE بتازة أنه استنفذ كل أساليب الحوار والترافع، وأن التصعيد بات ضرورة قصوى لوقف مختلف أشكال التمييز والإقصاء والزحف على حقوق ومكاسب الشغيلة التعليمية بالإقليم، والقطع مع هذا التراجع المستفحل، الذي يتجلى، حسب البيان، في نهج سياسة تمييزية وانتقائية بين الأطر، عبر حماية الإدارة للبعض رغم كثرة الهفوات المرتكبة من طرفهم (ثانوية يوسف بن تاشفين نموذجا)، مقابل تسريع وتيرة توقيع الاستفسارات والانقطاعات في حق أطر أخرى.
وكذا اعتماد بنيات تربوية وإدخال تعديلات عليها “تحت الطلب” (ثانوية جابر بن حيان، م/م أكزناية… نموذجا).
وختمت الجامعة بيانها بالتشديد على أن معركة الكرامة والدفاع عن الحقوق ستتواصل بكل الأشكال النضالية المشروعة، إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ووضع حد للاختلالات التي تنخر المديرية الإقليمية بتازة، على حد تعبيرها.